النجاح الإخباري - ماهر الطباع - يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بالإيجاب والسلب بارتفاع وانخفاض أسعار العملات الأجنبية على الشيكل وأهمها عملة الدولار الأميركي وذلك لعدم وجود عملة وطنية فلسطينية للتداول، وجميع التعاملات المالية الفلسطينية تتم بالدولار الأميركي أو الدينار الأردني، وانخفض سعر صرف الشيكل مقابل الدولار خلال الشهور الأخيرة من 3.55 إلى 3.28 أي بنسبة انخفاض تعادل 9%، ويؤثر انخفاض الدولار على الاقتصاد الفلسطيني وعلى كافة المعاملات المالية بالإيجاب والسلب.
الآثار الإيجابية لانخفاض الدولار
الانخفاض سوف يخفف العبء على طلبة الجامعات والكليات حيث يتم استيفاء الرسوم التعليمية بالدينار والدولار.
سوف يتأثر القطاع الإنتاجي بالإيجاب بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، حيث أنه يعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاته من المواد الخام الأولية التي تدخل في عمليات التصنيع، ما سوف يساهم في خفض سعر تكلفة إنتاج السلع الوطنية، كما سوف يؤثر على انخفاض كافة أسعار السلع المستوردة من الخارج بنسبة انخفاض سعر الصرف، وهذا سوف يخفف من الأعباء الاقتصادية على المستهلكين في ظل ضعف القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
وسوف يستفيد المواطنون الذين يتقاضون رواتبهم بالشيكل وعليهم التزامات عديدة بالدولار من ديون وأقساط أو إيجار شقق.
الآثار السلبية لانخفاض الدولار
-انخفاض قيمة الدعم والمنح الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني، حيث أن كافة المنح والمساعدات ترصد بالعملات الأجنبية.
- انخفاض في قيمة رواتب الموظفين العاملين في المؤسسات الدولية والمحلية والذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو الدينار، ما سوف يساهم بانخفاض في القدرة الشرائية لديهم والقيمة الخاصة برواتبهم لدى تحويلها إلى الشيكل.
- انخفاض العائد المالي على أصحاب الشقق السكنية والمحلات التجارية حيث أن جميع الإيجارات للشقق السكنية والمحلات التجارية بالدولار والدينار.
-انخفاض قيمة المدخرات لدى المواطنين الفلسطينيين حيث أن كافة مدخراتهم بالعملات الأجنبية بالدولار والدينار.
- سوف يتضرر منفذو العطاءات والمناقصات الكبيرة من انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل، حيث أن معظم العطاءات الكبيرة وخاصة مع المؤسسات الدولية تسعر بالدولار وبالمقابل فهم يشترون المواد اللازمة للتنفيذ بالشيكل.
ومن الملاحظ ان هنالك العديد من المستفيدين والخاسرين في حالة ارتفاع أو انخفاض قيمة صرف الدولار على الشيكل، وسوف يبقى الحال على ما هو عليه لحين إصدار عملة وطنية فلسطينية تكون ذات قيمة ومربوطة بالعملات الدولية.
وهنا لا بد من التساؤل بعد ربع قرن على نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية وتوقيع اتفاقية باريس الاقتصادية، ألم يحن الوقت ليكون لنا عملة وطنية فلسطينية؟، حيث نص أحد بنود اتفاقية باريس الاقتصادية على مواصلة كلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في البحث من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة في إمكانية إدخال عملة فلسطينية متفق عليها أو على ترتيبات عملة بديلة مؤقتة للسلطة الوطنية الفلسطينية، لكن للأسف الشديد فاللجنة الاقتصادية لم تجتمع من الأساس، وبقي حال بند إصدار العملة الوطنية كالعديد من البنود التي تحتاج إلى تغيير جذري في اتفاقية باريس بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة على أرض الواقع.
نقلا عن صحيفة الأيام
