حمادة فراعنة - النجاح الإخباري - تقوم سياسات المستعمرة نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967: الضفة والقدس والقطاع، على أربعة عوامل، أربعة مرتكزات، أربعة أهداف هي:
أولاً تقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية، وتقزيم دورها وتحجيم مساحة ولايتها، لتتحول وتكون سلطة بدون سلطة.
ثانياً ممارسة كافة الإجراءات والوسائل والأدوات الأمنية لجعل الاحتلال، احتلالاً غير مكلف أمنياً وسياسياً ومادياً، بل العكس جعل سكان الأرض الفلسطينية المحتلة عنوان كسب لها من خلال الحفاظ عليها:1- كسوق لتصريف البضائع والسلع الإسرائيلية، 2- أداة لجلب وتوظيف العمالة الفلسطينية الرخيصة وخاصة في مجال البناء والزراعة في مناطق 48، 3- استغلال مواردها المائية لصالح المستعمرات، 4- مساحة للمناورات العسكرية، 5- توسيع رقعة المستعمرة بما تستجيب لنزعة التوسع والاستيلاء على مظاهر تاريخية للإيحاء أنها امتداد لتاريخ وأيديولوجيا.
ثالثاً تمزيق العلاقة بين القدس والضفة من ناحية، وبين الضفة والقطاع من ناحية أخرى، وجعلها غير مترابطة وإبراز التباين بينها، وجعلها كيانات مفككة، كل منها مرتبط أحادياً مع برنامج الاحتلال وسلطاته، وكل منها بشكل وعنوان مختلف عن الآخر.
رابعاً تغذية الانقسام والحفاظ على استمراريته بين المكونات والمواقع الثلاثة بين الضفة والقطاع وجعلهما سلطتين منفصلتين مالياً وسياسياً سلطة في رام الله وسلطة في غزة، وفصلهما عن القدس من طرف ثالث، بهدف إضعافهم وسهولة التعامل معهم ودمجهم وفق مصالح الاحتلال.
هذه السياسة العملية التي تمارسها حكومة المستعمرة، غدت بائنة بأدواتها وأفعالها، ونجحت في تمريرها إلى حد كبير، وإشاعتها مما ساعد على غياب فعل فلسطيني مؤثر في مواجهتها باستثناء أفعال فردية ذات طابع كفاحي أحادي لا تتفق مع السياسات العملية التي تحكم سلطة رام الله بالتنسيق الأمني، وتحكم سلطة غزة باتفاق التهدئة الأمنية، وآخرها الاتفاق الثالث الذي تم التوصل إليه بين حماس وتل أبيب يوم 31/8/2020.
ولذلك يصطدم اتفاق الشراكة بين فتح وحماس، وبينهما وبين باقي الفصائل 12، مع المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية، ومع خطة ترامب- نتنياهو صفقة القرن، فهل تسمح سلطات الاحتلال وأدواتها تمرير هذا الاتفاق والسماح بإجراء الانتخابات التي 1- ستجدد شرعية مؤسسات منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، 2- ستسمح لحركة حماس لتكون جزءاً من الشرعية الفلسطينية، وبالتالي تستجيب للمطلب الأوروبي بضرورة تجديد الشرعية للرئيس وللمجلس التشريعي التي انتهت ولايتهما، مقابل استمرارية الدعم الأوروبي السياسي والمالي لبرنامج حل الدولتين.
أم أن سلطات المستعمرة ستسمح لتمرير اتفاق الشراكة وإجراء الانتخابات على قاعدة صفقة القرن القائم على إقامة دولة في غزة وإلحاق مواطني الضفة الفلسطينية بدون أرضهم لدولتهم في القطاع.
