حمادة فراعنة - النجاح الإخباري - أطلقتُ مبادرة تتضمن تثبيت حقوق الأردنيين من أصول فلسطينية تم طردهم قسرياً عام 1948، وتهجيرهم من اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وطبريا وبيسان وبئر السبع، ومطالبة الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية والدبلوماسية والعمل الرسمي لاستعادة ممتلكاتهم المثبت ملكياتهم لها في تلك المدن والمناطق، أسوة بما عملت الحكومة الاردنية واعترفت بملكية الإسرائيليين لأرض داخل حدود المملكة في منطقة الباقورة وأقرت ملكيتهم لها منذ ما قبل 1948.
اعتراف حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، بامتلاك إسرائيليين شركة كانت أو أفراداً لأراض، يتطلب بالمقابل من حكومة المستعمرة الإسرائيلية الاعتراف والإقرار بامتلاك أردنيين لأراض مماثلة لهم في مناطق 48، وإعادة ملكيتهم لها على قاعدة المعاملة بالمثل. لقد أطلقتُ هذه المبادرة بعدد من المقالات وفي أكثر من محطة وراديو، وعليه عقدتْ إحدى الجامعات الأردنية ندوة خاصة بهذا الموضوع، مما يؤكد أهميته وضرورته وحيويته، لاستعادة ممتلكاتنا كأردنيين بطريقة قانونية على أساس المعاملة بالمثل. قضية استعادة ممتلكات الأردنيين لحقوقهم وممتلكاتهم في مناطق 48، قضية حقوقية وطنية بامتياز يجب إعلاء الصوت بشأنها والعمل على بلورتها ودراستها من قبل حقوقيين مختصين، باتجاه العمل والمطالبة الحكومية الأردنية بإلغاء القانون الإسرائيلي القائم على وضع اليد على أملاك الغائبين، وهو قانون دعا الباحث الفلسطيني عماد شقور ابن مدينة سخنين نواب القائمة المشتركة الى التركيز عليه في معركتهم الانتخابية المقبلة يوم 2 أذار 2020، ومطالبتهم بعودة «المهجرين» من المقيمين في مناطق 48 إلى بيوتهم واستعادة ممتلكاتهم، مما يتطلب من جانبنا العمل الرسمي والحكومي الحثيث لاستعادة ممتلكات الأردنيين المنهوبة من قبل حكومة المستعمرة، وواضعي اليد عليها.
لذا إنني أتوجه نحو زملائي وأصدقائي الفاعلين والنشيطين الذوات: النواب خليل عطية وطارق خوري وخميس عطية وغيرهم ممن تُشاطر أسرهم باقي الأردنيين من أصول فلسطينية امتلاكهم لعقارات وممتلكات في مناطق 48، كي تأخذ هذه القضية اهتمامها العملي والجدي الرسمي بدءاً من مجلس النواب ولجنة فلسطين النيابية ورئيسها النائب المحامي يحيى السعود، لتكون على طاولة الحوار والتعاون والعمل المشترك النيابي الحكومي في جولات عمل مقبلة، بعد وضع دراسة قانونية من قبل مختصين دوليين أمثال المحامي أنيس قاسم لبلورتها بورقة عمل قابلة للتنفيذ والتحقق. نضالنا وعملنا لاستعادة حقوقنا في كامل فلسطين لن تُلغيها لا معاهدات السلام كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو، ولا سياسات الأمر الواقع التي تفرضها حكومات المستعمرة بالبلطجة وعقلية الغاب المتخلفة.
وإذا انتصرت المستعمرة بمبادراتها ودعم النظام الاستعماري الأوروبي سابقاً لها، قبل أن تتولى الولايات المتحدة تبني المشروع الإسرائيلي رعايته وتوفير مظلة حماية له، فنحن بالإرادة الوطنية والقانون الدولي نملك القدرة على استعادة ممتلكاتنا بعد التثبت منها والإقرار بملكيتنا لها في كامل أرض مناطق 48، أسوة بما حصل مع منطقتي الباقورة والغُمر. لقد استطاعت الصهيونية ومشروعها الاستعماري التوسعي العمل على تحقيق برنامجهم بادعاءات وحيثيات تقوم على عناوين تاريخية منذ ما قبل ألفي سنة إلى ثلاثة الاف سنة، بينما الوقائع الحسية الملموسة التي نملكها لا تتجاوز المئة سنة وكواشينها مثبتة لدى الأفراد ولدى وثائق بريطانية وعثمانية متوفرة، علينا أن نرفع الغطاء عنها وفض غبارها لنستعيد ملكيتها بالحق والعدالة والقانون والمنطق.
