علي ابو حبلة - النجاح الإخباري - حماس تنتظر المرسوم الرئاسي بتحديد موعد إجراء الانتخابات، فقد أعلنت في ، 14 كانون الأول في ذكرى الاحتفال بانطلاقتها الثانية والثلاثين، أنها شكلت لجنة تحضيرية للانتخابات وتنتظر صدور الأمر الرئاسي، كما تنتظر جميع القوى والفصائل الفلسطينية نشر الأمر الرئاسي.
يأتي ذلك بعد حسم موافقة طرفَي الانقسام الفلسطيني، «فتح» و»حماس»، على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية من دون أي عراقيل، و بقيت معضلة القدس المحتلة بشأن المشاركة في الانتخابات العائق الوحيد، نظرا لتمسك القيادة الفلسطينية في القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ورفضها لكل الإجراءات الهادفة لتهويد القدس بعد قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
محللون سياسيون أبدوا اعتقادهم أن إصرار القيادة الفلسطينية، وتحديداً الرئيس محمود عباس، على مشاركة القدس في الانتخابات، ربما يأتي من باب التلكؤ، لا سيما أن الانتخابات ستكون وفق القانون النسبي، أي أن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس تشكّل دائرة انتخابية واحدة، والانتخاب سيكون لقوائم وليس لأشخاص، ما يعني إمكانية وجود شخصيات مقدسية في القوائم كمرشحين من جهة، وإمكانية حضور المقدسيين للانتخاب من القدس أو المقدسيين المقيمين خارج أسوار البلدة وعددهم بالآلاف للمشاركة في الانتخابات من جهة ثانية.
ومن الواضح أن الرئيس الفلسطيني ربط مشاركة القدس بإجراء الانتخابات عندما قال إن الانتخابات «لن تكون بأي ثمن». وكان الرئيس محمود عباس قد كشف للمرة الأولى عن نيته عقد الانتخابات العامة، خلال كلمته في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 يلول الماضي، من دون أن يسبق هذا الإعلان أي نقاش فلسطيني داخلي، تحديداً في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وقال عباس في حينه إنه سيعلن فور عودته من نيويورك عن موعد لإجراء الانتخابات العامة، داعياً الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة إلى الإشراف على هذه الانتخابات.
وأكد أنه سيحمّل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة. ويسعى الرئيس محمود عباس من خلال الانتخابات إلى تجديد الشرعية الفلسطينية وشرعية المجلس التشريعي الذي انتخب للمرة الثانية عام 2006، قبل أن تحلّه المحكمة الدستورية في عام 2018، في المقابل، تهدف «حماس» من وراء موافقتها على الانتخابات إلى الاحتماء بالشرعية الفلسطينية أمام أي عدوان إسرائيلي مستقبلي، ولضمان استمرار سيطرتها على قطاع غزة.
ويرى مراقبون أنه في حال تمّ إجراء الانتخابات، فإنها لن تؤدي إلى إنهاء الانقسام، بل إدارته من كلا الطرفين «فتح» و»حماس».
إن «السلطة الفلسطينية تطلب من الاحتلال مشاركة القدس في الانتخابات العامة الفلسطينية، استناداً إلى البرتوكول الموقع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1995. وحدّد هذا البروتوكول عدد الناخبين في القدس بنحو خمسة آلاف مقدسي، بغض النظر عن النمو الطبيعي للسكان».
وقد نصّ البرتوكول على "إجراء انتخابات لمجلس السلطة الفلسطينية لمرة واحدة خلال المرحلة الانتقالية التي كان يجب أن تنتهي بعد خمس سنوات، أي في أيار 1999، لكن الفلسطينيين أطلقوا عليه اسم (المجلس التشريعي الفلسطيني).
وأمام تملص إسرائيل من التزامها بإنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة حتى الوقت الحالي، فقد أجرت السلطة الفلسطينية تعديلاً على قانونها الأساسي عام 2005 ينص على أن تجرى الانتخابات كل أربع سنوات». ورغم أن البروتوكول الموقّع حول انتخاب المقدسيين يبدو رمزياً، لكن القيادة الفلسطينية متمسكة ، لعدم إلغاء قضية القدس وإخراجها من المشهد السياسي الفلسطيني، كما ترغب إسرائيل والولايات المتحدة».
عن "الرأي" الأردنية
