نابلس - عمران الخطيب - النجاح الإخباري - لم يكن موقف "حركة المقاومة الإسلامية حماس" غريب في الرد على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والقيادة الفلسطينية، وهو الموقف المتوقَّع من قيادات حماس في قطاع غزَّة، والساحات الخارجية.
رحبوا في القرار ولكن كما هي العادة السائدة كلما اقتربت المواقف المطلوبة من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، تنتهي بشروط، ولكن اليوم لم تقدم شروط فحسب، بل أقدمت على إجراءات عملية، تتمثَّل بتنصيب نفسها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزَّة، بتعيينها رئيسًا لبلدية غزة بطريقة تريد تنفيذ فرض سياستها الانفصالية على شعبنا الفلسطيني في القطاع.
إضافة إلى فرض الضرائب والرسوم والجمارك على البضائع الفلسطينية من الضفة الغربية للقطاع، وإعادة تشكيل حكومة حماس من الوزراء ووكلاء الوزارات والدوائر الحكومية، إضافة إلى ذلك تقيم المحاكمات وفقًا لنظامها القضائي، وتنفيذ الإعدامات والأحكام الأخرى، وكذلك اعتقال المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزة.
لذلك حماس منذ الانقلاب الدموي الأسود وسيطرتها على القطاع عام (2007)، وهي تؤسّس لفصل قطاع غزة من الخارطة الفلسطينية، وتسعى لإقامة إمارة داخل القطاع، وتنهي المشروع الوطني الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، لذلك كانت منذ حصول فلسطين على لقب عضو مراقب في الأمم المتحدة، وهي تعمل على إسقاط إقامة الدولة الفلسطينية، وفي كلِّ مشاركة للرئيس الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تبدأ الحملات التحريضية ضد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تدعي أنّه لا يمثل الشعب الفلسطيني، وقد وصلت الوقاحة والسقوط الوطني والأخلاق إلى أن أرسل إسماعيل هنية وقيادات حماس للأمين العام للأمم المتحدة رسائل تتطلب عدم المشاركة، ومن الطبيعي أن تذهب هذه الرسائل إلى القمامة.
هذه سلسلة من المواقف التي تنسجم بشكل واضح وصريح مع سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" حيث ترفض الحكومات المتعاقبة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، في نفس الوقت تسمح "إسرائيل" إدخال الأموال الشهرية لحماس في قطاع غزة من خلال المندوب السامي القطري وهو سفير قطر لدى حماس في قطاع غزة والوكيل الحصري مع الاحتلال "الإسرائيلي" العنصري.
ليس هذا فحسب بل إنَّ ورشة البحرين الاقتصادية التي ترأسها كوشنير مستشار الرئيس رونالد ترمب وشريكه نتانياهو، تحدَّث بشكل خاص ومباشر حول إقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمار والتنمية وتحليل المياة في قطاع غزة، وقد تمَّ عرض فيلم على شاشة أمام المشاركين في ورشة البحرين، لذلك فإنَّ سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تحرص كلَّ الحرص على بقاء حماس في قطاع غزَّة بل قال نتانياهو رئيس وزراء سلطات الاحتلال: "لن نسمح بعودة قطاع غزة للرئيس محمود عباس، بذلك تتقاطع المصالح المشتركة بين حماس و"اسرائيل".
وقد سمحت سلطات الاحتلال للعمال الغزيين بالعمل في "أسرائيل" بموجب الاتفاق والوساطة القطرية، إضافة لإعلان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام أنَّ إسرائيل أصدرت ثلاثة آلاف وخمسة مائة تصريح للعمال، أي اعتبرها إنجاز مهم في الحصول على تصاريح العمل.
لم يعد الموضوع المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، بمقدار ماهو المطلوب لمواجهة إسقاط هذا المشروع الخياني المكمل لصفقة القرن وورشة البحرين الاقتصادية، أعتقد أنَّ المطلوب من منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها الشرعية والرئاسية، ومختلف الفصائل الفلسطينية، العمل على تعزيز الوجود الفلسطيني داخل فلسطين على كافة الأصعدة والمستويات وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني دون انتظار.
وعلى الفصائل أن لا تقف في المنطقة الرمادية، تحت شعار المقاومة، المقاومة المطلوبة اليوم وبعد قرار الرئيس والقيادة الفلسطينية، وقف العمل بكافة الاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي، وأن نفكر في آلية حماية المشروع الوطني الفلسطيني في المحافظة على الإنجازات الوطنية لشعبنا الفلسطيني العظيم، بقيادة منظَّمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطينى.
