هكذا اجتهدنا لتعزيز مسار التنمية الاجتماعية في فلسطين

ابراهيم الشاعر - النجاح الإخباري - بقلم :د. ابراهيم الشاعر – وزير التنمية الاجتماعية

انسانيا من الصعب تخيل مجال أفضل من العمل لصالح الفقراء والمهمشين. لقد سعدت بالعمل خلال ثلاثة أعوام ونيف مع أشخاص مخلصين ومثابرين ومؤمنين بالعمل الانساني والاجتماعي على مستوى الوطن، يعملون بجد وعزم، رغم اجراءات الاحتلال المسببة للفقر والتهميش والمعيقة للتطور، على جعل فلسطين مكانًا أفضل للعيش والعمل المنتج. اجتهدنا وعملنا معا لتحويل التحديات الى فرص تنموية تعزز مسار تنمية ذاتية انعتاقية تصون الكرامة وتعزز الصمود والانتاجية.

لقد تعلمت من هذه التجربة المكثفة، بأن وجود رؤية واضحة ومؤسسات قادرة على اعطاء التعبير المناسب عن الرؤية، هي ضمانات للبناء وسط اية ظروف مهما كانت صعبة على غرار ما يعيشه الفلسطينيون. وفي هذا الصدد فان استدامة أي جهد وتحويله ليكون عملا انمائيا وخصوصا في الحقل الاجتماعي يتطلب دائما تفكيرا خلاقا ومختلفا.

التحول من الشؤون الى التنمية الاجتماعية

مع عدم اغفال حجم التحديات، في ظل اجراءات الاحتلال الظالمة ومحدودية الإمكانيات الاقتصادية والمالية، التي تعيق تحقيق التطور الاجتماعي المرغوب، أيقنت وزملائي أنه في ضوء عدم استدامة اثر التدخلات الاغاثية في الحد من الفقر لا يمكن مواصلة "العمل كالمعتاد" ، ويتعين التفكير خارج الصندوق لتحويل التحديات الى فرص تنموية ولضمان استثمار أفضل وانجع للموارد المتاحة.

***

1-1 إشارات: بعض ما تقوله معطيات المجتمع الفلسطيني، أنه:

• المجتمع الفلسطيني غني بالرأسمال البشري ويمتلك موارد ذاتية كامنة.

• السياق الفلسطيني متحرك وغير مستقر وهو بحاجة الى مقاربات ديناميكية مستمرة.

• الشعب الفلسطيني يمتلك تجربة وقدرة على العمل النضالي الشعبي، خصوصا وأن جوهر المشروع الوطني الفلسطيني هو أصلا تحقيق الاستقلال السياسي والتحرر الاقتصادي والتحكم في المصير وهذا يتطلب وجود استراتيجية تنمية اجتماعية” انعتاقيه-تحررية” شاملة.

• المجتمع الفلسطيني يمتلك ارثا ثقافيا يحترم التضامن والتكافل والتطوع يسهل إحياؤه لتعزيز العمل التشاركي.

• الانسان الفلسطيني نشيط ومثابر ويعرف أهمية العمل، وقادر على الانتاج ان توفرت له البيئة الداعمة.

• المشاريع المتنوعة والصغيرة ومتناهية الصغر هي أساس متين لأي اقتصاد وطني ومحلي مقاوم.

إن هذه الاشارات والمرتكزات مجتمعة جعلتنا نرى في "التنمية" العملية الأكثر ضرورة للسياق الفلسطيني لأنها عملية "داخلية ذاتية" بذورها ومقوماتها الحقيقية موجودة في داخل الكيان الفلسطيني نفسه، وجوهرها استثمار الموارد الذاتية الكامنة والموجودة فعلاً، وهي عملية واعية موجهة لتطوير بناء حضاري اجتماعي متكامل يعزز فيه المجتمع هويته وذاتيته وإبداعه من جهة، وترسخ هذه العملية قيم المساواة والعدالة الاجتماعية من جهة أخرى، اضافة الى قدرتها على الحد من تأثير العوامل الخارجية وخاصة اجراءات الاحتلال على حياة المجتمع الفلسطيني ما أمكن، لتكون عوامل ثانوية. وهذا لا يعني التقليل من فعل الاحتلال المعيق للتنمية في فلسطين، بل هو عدو التنمية الأكبر، وإنما هو ترسيخ لتنمية تحررية ذات أبعاد نضالية متدحرجة وتراكمية تتناسب مع خصوصية الوضع الفلسطيني وتتحدى إجراءات الاحتلال.

تمت صياغة هذه المعطيات والتي تضمنتها استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية 2017-2022 بالتعاون مع الشركاء على شكل رؤية جديدة جوهرها "بناء مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج ومبدع، يوفر الحياة الكريمة لكل الأسر والأفراد، ويحرر طاقاتهم، ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة". ويدمج كل ذلك في سياق تحرري من الاحتلال ومن الفقر معا باعتبارهما حليفان موضوعيا.

1-2 كيف اجتهدنا للتحول نحو التنمية؟

منذ بداية عملية التحول نحو التنمية، أخذنا بعين الاعتبار أن احداث التنمية الحقيقية والفاعلة لا يتم الا من خلال:

أولا: تعزيز القدرة الذاتية على إزالة التحديات والمعوقات التي تحول دون ظهور الإمكانيات الذاتية الكامنة، مثل الخلل الإداري أو نقص الوعي التخطيطي والفني والعلمي أو المعوقات الاجتماعية والثقافية.

ثانيا: تطوير الأطر والأدوات التي تستثمر هذه الإمكانيات وتقوم بتشغيلها الى اقصى حد ممكن.

إن تحقيق هذين الشرطين يتطلب تطوير نوعي يستند الى توظيف العلم الحديث لبناء مؤسسي رصين اداريا وفنيا وفاعل ومتجدد ومنتج وظيفيا على المستويات الرسمية والأهلية والخيرية، قادر على حفظ التراكم المعرفي والمادي وعلى خلق الأثر المنشود.

طورنا مع الشركاء خطة استراتيجية تحدد معالم السياسة الإنمائية للانتقال من حالة الاغاثة والاتكالية والعمل التقليدي الروتيني إلى حالة الاستقلالية والنمو الذاتي والعمل الابداعي ومن التهميش الى التضمين ومن الاحتياج الى الانتاج، وحرصنا على أن تستند هذه الخطة الى البساطة والواقعية والشمولية والتكاملية والترابط والاستدامة والتنسيق والمرونة. واعتمدنا مقاربة التمكين الاقتصادي دون فقدان البوصلة باننا نريد تمكين الفقراء والمهمشين وتلافي الانزلاق الى مربع التنمية الاقتصادية البحتة التي تهتم بتنمية الإنتاج وزيادة دخل الفرد بالمعنى المادي دون الاكتراث بعدالة التوزيع وتوسع الفجوة الاجتماعية بين مكونات المجتمع، بمعنى أن لا يزداد الفقير فقرا والغني غنى، لذلك اعتمدنا عملية التنمية بمفهومها الشامل والمتكامل والتي تهدف الى تحسين مستوى الحياة والخدمات بمختلف أشكالها، مع مراعاة التوازن في العلاقة ما بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأنها علاقة جدلية تبادلية يصعب الفصل بينهما والواحدة منهما شرط لتحقيق الأخرى.

لقد وجهت وزارة التنمية الاجتماعية تدخلاتها وخدماتها بناء على المعطيات الاحصائية والتصنيفات المهنية للفئات المستحقة، لضمان انصاف المناطق الأكثر فقرا وتهميشا، والفئات العمرية الأكثر احتياجا مثل الأطفال الذين يشكلون ما يقارب (47 %) من مجموع السكان في فلسطين والشباب (30%) والمرأة (49%) وكبار السن (5%) والاشخاص ذوي الاعاقة (6%) .

1-3 ما هي اجراءات وأدوات التغيير؟

إن اعطاء تعبيرات مناسبة لهذه الرؤية تطلب من وزارة التنمية الاجتماعية منذ انطلاق عملية التحول نحو التنمية تطويرات على أكثر من صعيد سياساتي وبرامجي وتشريعي وأتمتة، بدأت بمراجعة شاملة لدور ومهام ووظيفة الوزارة، والذهاب نحو تغيير اسمها من الشؤون إلى التنمية وفق الرؤية الجديدة، وتم بناء استراتيجية التنمية الاجتماعية 2017-2022؛ وخطتها التنفيذية للأعوام 2017-2019، والشروع بإعادة هيكلة الوزارة بناءً على التوجهات التنموية الجديدة التي تُبنى على لا مركزية العمل الاجتماعي؛ تطوير منهجية إدارة الحالة؛ توحيد المساعدات الاجتماعية (بوابة خدمات اجتماعية موحدة)؛ بناء نظام الرصد والتقييم؛ تعزيز الدراسات والأبحاث والتحليل الإحصائي لبناء سياسات وبرامج مبنية على الأدلة؛ التشبيك والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال منح دور اكبر لمجموعات التخطيط المشترك.

واتخذت الوزارة قرارات جريئة لمحاربة ثقافة الاتكالية والاعتمادية لدى الأسر من خلال تجسيد شعار "الدخل مقابل العمل" ولتصبح العائلة أمام التفكير بخيارات أخرى لتغيير ظروف معيشتها، وشددنا على أن المساعدة النقدية يجب أن تكون الملاذ الأخير وليس الأول باستثناء الأسر التي لا يمكن التدخل معها إلا بالمساعدة، مثل كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، على سبيل المثال.

وفي هذا الصدد قامت الوزارة بتنفيذ خطوات هامة وأخرى ما زالت قيد التنفيذ وفق الخطة والأولويات، أبرزها:

• التحول التدريجي من التحويلات النقدية إلى تحويلات الأصول والموجودات على طريق التمكين الاقتصادي.

• التوجه نحو فصل مخصصات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن عن أداة الاستهداف لبرنامج التحويلات النقدية المصمم لمكافحة فقر الأسرة.

• إعادة موضعة الأمن الغذائي كأداة حماية اجتماعية وكرافعة للتنمية.

• التعامل مع الفقر متعدد الأبعاد وتحديد أوجه التهميش السائدة والفئات المهمشة.

• إعادة بناء العلاقة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

• تعزيز معايير الشفافية والنزاهة والمساءلة الاجتماعية.

• إعادة صياغة خطاب الزكاة وتوجيهه نحو التنمية.

• تطوير مكون الإرشاد و الدعم النفسي والاجتماعي.

• بناء نظام الرصد والتقييم واستخدام البيانات والتحليل الإحصائي في رسم السياسات وتصميم البرامج، اشتقاق مؤشرات أداء، تطوير نظام التقارير، ونظام المتابعة، ... إلخ.

• تطوير استراتيجية للموارد بشرية من منظور تنموي يناسب التوجه الجديد.

• الشروع بإعادة هيكلة الوزارة على أسس تنموية وعلى أساس الرشاقة وفعالية الأداء.

• تطوير البيئة القانونية والمعلوماتية اللازمة للتحول إلى التنمية الاجتماعية: سواء قوانين، لوائح، أنظمة، وتعليمات، أدلة إجراءات، الأتمته، المديريات الالكترونية، ..إلخ.

• تطوير استراتيجية اتصال وتسويق اجتماعي وعلاقات عامة وإعلام وحشد الموارد المالية.

• ضبط وتنسيق المساعدات الإنسانية على قاعدة الشفافية والحوكمه والتكامل وعدم التداخل في الأدوار والصلاحيات وبناء على معايير واضحة وشفافة. وهذا تم فعلا من خلال إنشاء بوابة الكترونية موحدة للمساعدات.

ولتدعيم ما ورد بالأرقام، عملت طواقم الوزارة مع الشركاء كخلية نحل من خلال عدة محاور:

أولا: محاربة الفقر

خلال السنوات الثلاث الماضية (2016-2018) قدمت الوزارة مساعدات نقدية منتظمة بما يقارب مليار ونصف شيكل لما يزيد عن 110 آلاف أسرة ثلثيها لأسر من قطاع غزة، وقدمت مساعدات طارئة بما يقارب تسع ملايين شيكل، وتوفر الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة التأمين الصحي لحوالي 46 ألف اسرة فقيرة.

في مجال التمكين الاقتصادي للأسر الفقرة، قدم برنامج التمكين الاقتصادي خدمات وتدخلات لحوالي (31000) أسرة مستوى الوطن، ومن ضمنها مشاريع مدرة للدخل على طريق نقل الأسر الفقيرة الاحتياج الى الانتاج، وهذا النجاح أدى الى اعتماد إنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي والتي ستعمل كمظلة وطنية لجميع برامج التمكين الاقتصادي للفقراء وللمهمشين.

ثانيا: مكافحة التهميش والإقصاء الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني

• شراء خدمة لذوي الاعاقة وكبار السن : بلغ مجموع ما تم صرفه على شراء الخدمة من الجمعيات خلال الاعوام (2016-2018) (حوالي 20 مليون شيكل) وتم تقديم مساعدات مالية ل 112 جمعية بما قيمته (1,042,500) دولار. وتم تقديم خدمة الاعفاء الجمركي ل 26 جمعية. وتم توفير 37,650 أضحية استفادت منها 226.000 أسرة.

• رعاية الأطفال المتسربين من المدراس حيث تم تخريج 327 طالب وطالبة من طلاب مراكز تأهيل الشبيبة خلال عامين 2017 /2018، كما تم تقديم خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية والإرشاد النفسي والاجتماعي والأسري ل 590 من الطلاب المتسربين من المدارس.

• ادماج الأطفال ذوي الاعاقة في التعليم، ويتم العمل هنا بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع الاعاقة لتسهيل وصول الأطفال الى المدارس من خلال موائمة المباني وتوفير الاجهزة المساندة لذوي الاعاقة (كراسي متحركة، سماعات طبية، نظارات، اجهزة لاب توب للمكفوفين، كتب بريل).

• رعاية نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل حيث تم تقديم مساعدات طارئة بقيمة (179.000) شيكل ل 149 نزيلا ونزيلة. وتم تنظيم (1460) جلسة إرشاد فردي وجماعي بالتعاون مع جهاز الشرطة. وتم تنظيم 40 جلسة توعية للوقاية من المخدرات لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل.

• دعم وتأهيل الأطفال الأحداث - دار الأمل للرعاية والملاحظة هي المؤسسة الاولى والوحيدة التي تقدم خدمات الحماية والرعاية والتأهيل للأطفال الاحداث بين سن ( 12 الى 18 ).

• في مجال حماية وتمكين المرأة، شاركت الوزارة بفاعلية في كل اللجان الوطنية والدولية. وبدعم من التعاون الايطالي بقيمة (760.000 يورو) طورت الوزارة عمل مراكز الحماية للنساء المعنفات، بالإضافة الى مشروع دعم وتمكين النساء WELOD3 بقيمة 850.000 يورو، ومشروع حياة الممول من كندا بقيمة 13 مليون دولار. وبلغ عدد النساء والأطفال ضحايا العنف الأسري الذين استفادوا من خدمات الحماية والإيواء وإعادة الاندماج 810 امرأة وطفل.

• خدمات ايوائية مجانية لحوالي 80 من كبار السن في بيت الأجداد، وخدمات نفسية وارشادية نهارية.

ثالثا: السياسات والتشريعات

• إصدار أول قانون فلسطيني لحماية الأحداث، وأنجزت الوزارة مع شركائها مسودة قانون حماية الأسرة من العنف. وشرعت الوزارة بمراجعة وتعديل قانونه حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

• عملت الوزارة مع شركائها (نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والجامعات) على إعداد مسودة قانون مزاولة مهنة الاخصائي الاجتماعي، وستتابع الوزارة إنضاج هذه المسودة وصولا الى إقرارها بالتنسيق مع جميع الشركاء.

• تعمل الوزارة مع شركائها وتحديدا وزارة الداخلية على مراجعة وتقييم قانون الجمعيات الخيرية.

رابعا: التطوير الاداري والمؤسساتي والحوكمه

• شكلت الوزارة المجلس الوطني للطفل ومؤسسة التمكين الاقتصادي وأطلقت البوابة الموحدة للمساعدات والخدمات الاجتماعية، وحولت المديريات الى مديريات الكترونية، وقطعت شوطا مهما في الأتمته والربط الالكتروني وبناء قواعد البيانات المختلفة. وأنجزت الوزارة مركز المصادر لذوي الصعوبات البصرية في بيت لحم، ومركز الثريا لشديد الاعاقة في نابلس. واستكملت الوزارة تجهيز وتشغيل مركز حلحول لتـأهيل الشبيبة، وإعادة تأهيل مركز دار الامل للأحداث وافتتاح مدرسة الأمل في مركز الأحداث، ومحكمة الاحداث. بالإضافة الى مقر الوزارة الجديد في مجمع الوزارات.

• شهدت الوزارة زيادة ملحوظة في النفقات التطويرية بلغت 370% للعام 2017، 280% في عام 2018.

• تصويب ملف المساعدات الانسانية وخاصة الاضاحي حيث تم تشكيل لجنة وطنية من وزارتي التنمية الاجتماعية والاوقاف نجحت في ضبط وتنظيم هذا الملف نحو مزيد من الشفافية والعدالة.

• تطوير المساءلة الاجتماعية وشفافية الموازنة وإشراك المواطنين في كل ما يتعلق بشؤونهم وحقوقهم وقضاياهم. وشكلت الوزارة مجالس للمستفيدين، وطورت موازنة المواطن، وطورت نظام الشكاوى بما يتيح للمؤسسة وأذرعها الميدانية الاستماع الى أراء الناس وملاحظاتهم وتظلماتهم. وأسهمت الوزارة في تطوير نظام الشكاوى الإلكتروني الحكومي بالتعاون مع الادارة العامة للشكاوى في مجلس الوزراء.

• استثمرت الوزارة في تنمية مواردها البشرية وتأهيلها للمقاربات التنموية الجديدة. وطورت أدلة واجراءات متعددة كدليل ادارة الحالة، ونظام الاعتماد للخدمات الاجتماعية، ودليل جودة الخدمات، ودليل مزودي الخدمات الاجتماعية.

• طورت الوزارة قدراتها في مجال التحليل الاحصائي وشكلت فريقا متخصصا لهذا الغرض، وأنتجت أول تقرير احصائي سنوي للعام 2017.

خامسا: التضامن الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية

ركزت الوزارة على إنضاج وبلورة مفهوم المسؤولية المجتمعية ومنها المسؤولية الاجتماعية للشركات، وأعدت دراسة بهذا الخصوص تمهيدا لعقد مؤتمر وطني للمسؤولية الاجتماعية، كما قدمت نموذجا متطورا للشراكات مع المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، وتجلى ذلك في إنشاء مجموعات التخطيط المشترك في كل المحافظات على قاعدة الشراكة الفعلية في التخطيط وتصميم البرامج والتدخلات. كذلك تم بناء شبكات حماية الطفولة، وشبكات حماية المرأة لتطوير نظام تقديم الخدمات الاجتماعية وتحويله من نظام مركزي الى نظام لا مركزي يعتمد على الخيارات المحلية ويستثمر الموارد المتاحة.

سادسا: المشاركة في التزامات فلسطين الدولية

فيما يخص التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، أسهمت الوزارة في اعداد ومناقشة تقرير "سيداو"، وقادت عملية تحضير وإعداد تقرير فلسطين الأولي بشأن اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. وشاركت في إعداد تقرير العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للوزارة. وفي مجال تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030، تشارك الوزارة بفاعلية في اللجنة التوجيهية لأهداف التنمية المستدامة، وفي الفريق الوطني، وتقود الوزارة الجهود الوطنية في مجال تطبيق الهدف الأول "القضاء على الفقر، والهدف العاشر" الحد من انعدام المساواة". وتقود أيضا أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية الفرعية للشؤون الاجتماعية والصحة. كما أسهمت في إعداد الخطة الاستراتيجية للشمول المالي 2018-2025.

في خلاصة أولية لكنها هامة يمكن القول بأن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل اليوم على ربط ونسج كل الخيوط وتجميع كل الأدوات التي تم تطويرها، لإنتاج منظومة متكاملة متناسقة تقدم ترجمة حقيقية لرؤية الوزارة الجديدة، القائمة على التنمية كضرورة وكمقاومة أيضا ضد الاحتلال والفقر معا. وزارة التنمية الاجتماعية تمر بمرحلة تحول وانتقال حقيقي من معالجة اولية للشأن الاجتماعي الى نموذج تنموي عصري وفاعل، وهي اليوم عبارة عن ورشة عمل متواصلة تطال كل شيء فيها، ورشة مستمرة لتطوير برامجها وسياساتها الاجتماعية ومقارباتها العملية والسوسيولوجية وموازنتها وهيكليتها وعلاقاتها مع الممولين والشركاء والمستفيدين.