صلاح هنية - النجاح الإخباري - تعود من جديد الى الصدارة مسألة المواطنة في ضوء ما يمر به المواطن من قضايا تعبر عن أولوياته واحتياجاته خصوصاً تحت مظلة هيئات الحكم المحلي التي جرت فيها انتخابات رغم ان نسبة المشاركة فيها لم تكن كسابقتها، فالمواطنة تتعلق بالانتماء والعضوية في المجتمع وما يتحقق له من حقوق وما عليه من واجبات، بحيث يشعر انه عضو حقيقي في هذا المجتمع، وهذا ينسحب على أبناء التجمع السكاني الذي تقوده بلدية أو مجلس قروي وضرورة شعوره بالمواطنة.
محدثي كان متأثراً لما آل اليه الوضع في مدينته من حيث تراجع الحفاظ على الحقوق ودرجة خضوع الجميع لذات الإجراءات والأنظمة، وألح بالسؤال: ما الذي يجري اخبرني؟ اين هي معايير المواطنة؟ لماذا غابت حقوقي ويظل الإصرار على واجباتي فقط ولست معترضاً على أداء الواجبات؟
محدثتي كانت أقل غضباً ولكنها استعانت بي بطريقة تعبر عن احتقان وتسأل: قرارات محكمة البلديات لماذا لا تجد طريقها للتنفيذ؟ هل يعقل أن تكون هناك ملفات عالقة قيد التنفيذ؟ وعندما تجد مسلكاً لكي تنفذ يصبح التباطؤ في حصرها سيد الموقف؟
وفجأة يقفز امامي شكوى المواطنين من نية بلدية نابلس بناء نفق ومجمع تجاري في النفق، ما يثقل كاهل ميدان الشهداء، ووضع النظافة في مدينة نابلس وضرورة معالجة هذا الملف، والسجال الدائر بين قطبي مجلس بلدية نابلس من جهة والمواطنين والمهتمين من نافذة « المواطنة».
في خضم هذا الواقع بات هناك دور للمواطنين الذين ذهبوا لصناديق الاقتراع أولاً ومن ثم بقية المواطنين، وباتت هناك ضرورة ملحة للمساءلة المجتمعية لبرامج كافة القوائم الانتخابية التي خاضت الانتخابات ومساءلة ممثليها، وخصوصاً تلك القوائم التي تبتعد عن المشاركة في لجان البلدية أو التي شاركت، ومراجعة الوعود بخصوص اللقاءات المفتوحة مع المواطنين، ومراجعة قضايا تشكيل لجان الاحياء، ودور مؤسسات المجتمع المدني في كل تجمع سكاني بعيدا عن المجاملة المنحازة لانجازات البلدية او المعترضة على ضعف الإنجاز أو الانحياز العائلي والعشيرة وموضوع الانحياز لصالح شعار: هو من ذوي الايدي النظيفة واهل الخير بكفي بدناش اشي».
اليوم يجب ان تنتصر الصحافة الاستقصائية لبحث مواضيع البلديات ودورها وجودة الأداء والتأشير على المعيقات ووضعها على الطاولة بوضوح، ويجب ان تساءل وزارات الاختصاص عما قدمته للبلديات، ويجب ان يفتح ملف آليات تنفيذ قرارات محاكم البلديات ومن هي الجهات المطلوب تعاونها من أجل هذا الانفاذ.
لم يعد مجدياً في هيئات الحكم المحلي التعامل مع دوائر مغلقة تقدم الاستشارات دون متابعة لواقع حياة المواطنين اليومية في الواقع، لا يعقل ان ترفع المحافظة الجاهزية للطوارئ بمكوناتها كافة وفي ذات الوقت نرى أن البلديات لا تقوم بازالة تراكم التراب والحصى على سطح طرق في المدن حتى لو لم تكن طرقاً رئيسية، ولكنها مستخدمة بكثافة ويقطن على جانبيها سكان.
وحتى أكون منصفاً استطاعت بلديتا رام الله والبيرة انجاز فعاليات، ومع اهتمام بلدية رام الله بالمجال الثقافي الفني الابداعي الا أن هناك ملف البنية التحتية وتوسيع المناطق الخضراء والتوازن في المشاريع بين احياء المدينة، وصيانة الحدائق العامة التي أنشئت من قبل البلدية في بعض الاحياء، ولا ننقصها حقها في القيام بتعبيد بعض الطرق والارصفة وإعادة تأهيل الأرصفة وتسوية مسارها وترميم المباني التاريخية، وافتتاح منتزه البلدية وتوسيع موقف البلدية.
وظلت بلدية نابلس مثار جدل واسع في المدينة من حيث عدم التركيز على قضايا النظافة التي ترى بالعين المجردة وتراكم النفايات في الحاويات، رغم ان رسوم النفايات تجبى مع فاتورة الكهرباء هناك ولا يوجد ما يعيق جمعها.
ويبقى المحك الأساس في مدننا عامة السعي للضغط من أجل تنفيذ قرارات البلدية بمجرد تسليم ملفات الاعتداء على الأملاك كي تفتح نافذة التنفيذ وتصوب الأمور.
*المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك ورئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة.
عن الأيام الفلسطينية
