أحمد عبد الغني - النجاح الإخباري - قرأت مقالا اليوم للدكتور ناصر اللحام، رئيس تحرير وكالة معا يتحدث فيه بلغة العارف بالتفاصيل الدائرة في أروقة البيت الأبيض ودهاليز المخابرات الإسرائيلية، وانعكاسات ذلك على الساحة الفلسطينية، لكن اللافت في المقال أن ما جاء فيه يكاد يكون حد الأمنيات الشخصية خاصة بعد البيان الذي صدر بحقه من وزارة الداخلية الفلسطينية إثر مقاله حول جواز سفره، حيث فندت الوزارة تفاصيل ما حدث مع اللحام، وقالت إن جواز سفره حُجز بإجراء قانون بعد أمر قضائي يتعلق بتراكم الديون عليه لصالح شركة كهرباء القدس.
المقالات الأخيرة للحام ذات طابع شخصي بامتياز، والتساؤل كيف تقبل معا كمؤسسة منبثقة من جمعية، أن يقودها شخص إلى تسخير منبر إعلامي كبير للحديث عن قضاياه الشخصية، بل ومحاولة تصفية حسابات عبر هذا المنبر.
من الواضح أن المقال الأخير المعنون بـ"د.محمد إشتية أبرز المرشحين لتشكيل الحكومة القادمة" ليس إلا ردة فعل على بيان وزارة الداخلية، ومحاولة زج أسماء وازنة في خلافه الشخصي مع وزارة الداخلية التي هاجمها اللحام لأنها تريد تطبيق القانون، فالمقال المذكور يستند إلى مصادر إسرائيلية في الإعلام العبري لكن جردة سريعة لما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية يتضح أن مثل هذا الخبر لم ينشر ولم يتم التطرق اليوم إلى مثل هذا الموضوع بالأساس خلال الأيام الماضية، وهو ما جعلنا نفترض أن طرح اللحام هو أمنيات وردات فعل أكثر منها حقائقَ مدعومة بالمعلومة.
بالتأكيد فلسطين ولّادة وقادرة على انجاب شخصيات تصلح لرئاسة الوزراء بغض النظر عن الأسماء لكن طرح الموضوع بالطريقة الإخبارية التي عرضها اللحام وكأنها مسلمات ومعلومات مأكدة بالتأكيد يربك الساحة الفلسطينية، والدليل أن المواقع الإلكترونية التابعة للقيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، تلقفت المقال وأعادت صياغته بقالب إخباري ونسبت المعلومات للحام وكأنها وقعت على كنز ثمين بهذا المقال ومنها موقع أمد الإلكتروني المعروف بموالاته لدحلان وهجومه المستمر على مؤسستي الرئاسة والحكومة.
ناصر اللحام، هامة إعلامية، والأغلب أن مقاله ردة فعل على ما حدث معه، لكن هذه الردات يجب أن لا تؤثر على سلوك الإعلامي وقلمه لحد الدعوة المباشرة لتغيير الحكومة بسبب قضية شخصية.
