نهاد الطويل - النجاح الإخباري - رجل الدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله كاشف شباب وشابات فلسطين بالأمس في رسالة وازنة همها إنقاذ الموقف الوطني.
الحمدالله الذي أكد أن حكومته فتحت كل الملفات التي راكمتها سنوات الإنقسام الأسود استدرك بالقول: " لكن لا يمكن الاستمرار بذلك دون أن يكون هناك حلول فعلية لملف الأمن، فلا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة."
إذا رسالة عاجلة لفرملة كل ما من شأنه تعكير تطبيق المصالحة وبصيص أمل لإنقاذ الموقف عبر تمكين حكومته من ملف الأمن وتسليمها كل المفاتيح، وذلك للبدء بعملية إصلاح ما أمكن، والوفاء بوعدها لجهة توفير فرص عمل للشباب الغزيين الذين يدخلون سوق العمل سنوياً، ، وبرامج تنموية أخرى نتطلع ان تكون في صلب خطة الحكومة.
المطلوب من عقلاء الفصائل بالحوار المرتقب في القاهرة يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري أن يجدوا الحل الشافي لهذه المشكلة ولو تطلب الأمر اخذ مزيد من الوقت.
إن استمرار الوضع في ملف الأمن سيجذر مسألة "الأزمة الوطنية" ومن شأنه أن يقوي من "تيارات الشد العكسي" وعناصر التأزيم على الساحة الوطنية والتي لا تريد للمصالحة ان تستقيم أو للحكومة أن تستلم "مفاتيح الإنقاذ" ما يضعف انتماء المواطنين للدولة المدنية ومؤسساتها، ولن يحل المشكلة الاقتصادية في وقت يعتبر فيه ملف المعابر والجباية هو كلمة السر لتمكين أي حكومة في العالم والصورة الحضارية لأي دولة كانت.
نعتقد بأن أكبر ضربة قد تتلقها المصالحة الوطنية والإنسان الغزي هي الحرمان من معابر سالكة أمامه وهذا لن يتأتي الى بسيطرة فعلية للأجهزة الأمنية على المعابر وإلا لن تكون مناسبة تسليم المعابر قبل أسابيع الا عرضا مسرحيا خارج القاعة!
تمكين الحكومة أيضا يعني بالضرورة استقرارا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا لطالما بحث الجميع عنه ما يتطلب من الفصائل الإسراع في حل الملف الأمني.
إن ما عاشه المواطنون في قطاع غزة من حرمان للحركة بسبب إغلاق المعبر، وما تسبب من مآسي سواء كانت المتعلقة بصحة المواطنين، أو بمصالحهم الاقتصادية، أو الاجتماعية، إنما يحتاج مرة أخرى قرارا فوريا لجهة ترتيب الورقة الأمنية على المعابر ووضعها في عهدة الحكومة وليس المساومة على صلاحيات وامتيازات على حساب المقهورين الحالمين بغد أفضل.
