عمر حلمي الغول - النجاح الإخباري - مرة أخرى يعود المرء لمناقشة قضية لجنة التواصل الوطني التابعة لمنظمة التحرير وإشكالية عدم التمييز بين الأهداف التي تعمل من اجلها وبين الفهم الخاطئ للتطبيع مع دولة الاستعمار الإسرائيلية. لا سيما ان العديد من القوى السياسية والمجتمعية والثقافية انبرت في حملة تحريض مشوهة وغير مسؤولة ضد اللجنة ورئيسها الأخ محمد المدني، وضد المسيرة النسوية الإسرائيلية الفلسطينية داخل إسرائيل وفي أريحا المحتلة عام1967 التي جرت نهاية الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي. مع ان اللجنة الوطنية للتواصل مع المجتمع الإسرائيلي وأبناء الشعب الفلسطيني في الـ48 تعمل بخطى حثيثة لفضح وتعرية الوجه القبيح لدولة الاستعمار الإسرائيلية الرافضة لخيار السلام وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام1967، والمتخندقة في خنادق الاستيطان الاستعماري، أضف إلى إماطتها اللثام عن الوجه البشع للعنصرية الإسرائيلية، وتبرز مظاهر الفاشية الإسرائيلية المتصاعدة، وفي ذات الوقت تُسمع الصوت الفلسطيني العقلاني، صوت السلام والتعايش، الصوت المنادي بدرء اخطار الحرب والعنف وإرهاب الدولة الإسرائيلية المنظم، فضلا عن إسهاماتها الإيجابية في تجسير الهوة مع ابناء الشعب الفلسطيني من بني معروف، والسعي لإزالة الغشاوة الموجودة على اعين الكثيرين منهم، والخاضعين للابتزاز الإسرائيلي، او المتأثرين بالرواية الإسرائيلية المزورة والمفضوحة، والعمل على دمج من ابتعد منهم عن مؤسسات وقوى وأحزاب ومنظمات الشعب الفلسطيني في الـ48. كما لعبت وتلعب دورا في تعزيز الشراكة بين مكونات الشعب في داخل الداخل، والحؤول دون تغلغل التناقضات والخلافات بين ابناء الشعب ونخبه السياسية والثقافية والاقتصادية ... إلخ
وعطفا عليه، فإن رؤية اللجنة لا تمت بصلة لعملية التطبيع الهادفة لتسويق البضاعة الاستعمارية الإسرائيليىة، إنما هي تعمل على تعرية الاستعمار الإسرائيلي في عمق البيت الصهيوني، وتكشف عن الخلل البنيوي في مركبات الخطاب الإيديولجي الاستعماري الإسرائيلي لليهودي المضلل، الذي جاءوا به لفلسطين إما تحت عملية غسل دماغ، او جاء مقتنعا بالرواية الصهيونية. وكلا النموذجين مطلوب إسماعهما الرواية الوطنية الفلسطينية المستندة إلى العدالة والحقوق التاريخية في ارض الوطن الفلسطيني، الذي لا وطن للفلسطيني العربي غيره. وبالتالي لا يجوز لكائن من كان اتهام لجنة التواصل بأنها تطبع العلاقات مع إسرائيل، لأنها بمد الجسور مع مكونات المجتمع الإسرائيلي ونخبه وقواه إنما تكسر القيود التي تفرضها حكومات إسرائيل المتعاقبة على المجتمع الإسرائيلي، وتعمل على فضح سياسات واكاذيب تلك الحكومات، وتميط اللثام عن روايتها المزورة والكاذبة لتزيين استعمارها البشع للارض الفلسطينية.
بتعبير دقيق لجنة التواصل هي لجنة وطنية بامتياز، وتعمل وفق رؤية وطنية، وتم تشكيلها بقرار رسمي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. ومن لديه رأي آخر ليعلن ذلك على الملأ دون سياسة الوتوتة داخل الغرف المغلقة، وتوزيع التهم جزافا على اعضاء لجنة التواصل دون وجه حق او إحساس بالمسؤولية. ولعلم الجميع الاخ ابو يافع لم ينصب نفسه في رئاسة اللجنة. فهو اساسا لم يكن المرشح من بين اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح لتولي المهمة، انما رشح أخ آخر، لم يجد في نفسه الكفاءة في إدارة عمل اللجنة، وبناء عليه رشح المرشح الأول الأخ المدني، الذي قبل المهمة بصدر رحب، وتعامل معها بجدية منذ توليه رئاستها. وهو ما يفرض على الأخوة الرافضين لعمل اللجنة الانتباه جيدا للكيفية التي تسلم فيها المدني مسؤولياته، اضف إلى ضرورة التمييز بين الاعتراض والاختلاف مع رئيس وأعضاء اللجنة وبين لغة التخوين والتحريض الخطيرة والمعيبة. من حق كل مواطن ان يرفض هذا السلوك او ذاك. ومن حق القوى والأحزاب والاتحادات الشعبية والنقابات أن ترفض سياسة لجنة التواصل، وآليات عملها، وتطالب بسلوك وانتهاج آليات ووسائل عمل أخرى. لكن ليس مقبولا ولا مفهموما من قبل اصحاب الشعارات الديماغوجية وتجار لغة التقعير تخوين كائن من كان.
نعم من حق كل مواطن أن يرفض هذا الرأي او ذاك. ولكن ليس من حق أحد تخوين الآخر الوطني، والتحريض عليه. لأن هكذا سياسة تخدم صانع القرار الإسرائيلي المستعمر، الذي رفض ويرفض سياسة لجنة التواصل، ومنع رئيسها والعديد من أعضائها من دخول إسرائيل والتواصل مع القوى الإسرائيلية. ولا يريد ان يذكر المرء بتحريض ليبرمان على الأخ ابو يافع واللجنة ككل. وهذا التحريض ليس من باب التلميع ولا لتزويق المناضل محمد المدني ومن معه من القادة أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة واعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وهم من مختلف الوان الطيف السياسي الفلسطيني من فتح وفصائل منظمة التحرير ورجال اعمال وسفراء متقاعدين ووزراء ومستشارين ونقابيين وكتاب وشعراء وفنانين ومنظمات المجتمع المدني... إلخ، وجميعهم مخلص لقضيته الوطنية، ومدافع شجاع عن برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني، ومؤمن بخيار السلام والتعايش وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
إذا ليعمل الجميع كل من موقعه على أرضية التكامل لا التنافر والتناقض التناحري. فتحقيق الهدف الوطني مسؤولية الجميع دون جعجعة وشعارات فارغة غوغائية تنهل من اللغة الشعبوية المفلسة.
