عاطف شقير - النجاح الإخباري - قد يعتقد البعض ان الإعلام الإلكتروني الفلسطيني حديث التجربة في تعزيز قيم النزاهة في مجتمعنا الفلسطيني، لان اجندته في غالبها سياسية، ولكنه بالرغم من ذلك وذاك، حاول ما استطاع تعزيز سبل النزاهة في المجتمع الفلسطيني فتارة يعلو واخرى يدنو نظرا لعدم استقلالية الإعلام الإلكتروني في ساحتنا الفسطينية، فهو يخضع لابتزاز المعلن والمال الذي يؤثر على توجهه في تغطية الأحداث المختلفة، وبدا الإعلام الإلكتروني الفلسطيني يعبر عن التوجهات السياسية الفلسطينية الحية، فترى المواقع الإلكترونية تتغافل عن اخطاء احزابها وتذكر سلبيات الأحزاب الأخرى، وهذا لم يرسخ لثقافة النزاهة في مجتمعنا الفلسطيني، وذلك بسبب غياب المؤسسة الفلسطينية الوطنية الواحدة الرسمية، وافرازات الانقسام بين شطري الوطن.
الأمر الذي يجعل مخرجات الإعلام في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة تضرب في مقتل بفعل عدم مأسسة المؤسسات الوطنية في شطري الوطن.
ولكن هذا وذاك لا يعفي الإعلام من القيام بدوره الرقابي على كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لضمان سيرها وفق مبادى النزاهة التي يقدرها الجمهور، وهذه المبادىء لا بد ان يمتثل لها الإعلام بمؤسساته قبل كل المؤسسات في شطري الوطن.
الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية قادرة على السماح لمختلف وسائل الإعلام في الوصول إلى مختلف مصادر المعلومات كي تتمكن من الوصول إلى كافة المخرجات والمدخلات التي تساهم في كشف الفساد في مختلف المؤسسات.
الإعلام يشكل حجر الزاوية في محاربة الفساد وتعزيز النزاهة، ولكن لا بد من حماية الصحفيين وحصانتهم القانونية وعدم الإعتداء عليهم وحرمانهم من حقهم في العيش الكريم كباقي أفراد المجتمع، اذا ما قاموا بعمل إعلامي يبين دوائر الفساد في مجتمعنا الفلسطيني.
الأمر بحاجة إلى تعزيز ثقافة النزاهة في كل أوساط المجتمع الفلسطيني، وفي مختلف الطبقات الإجتماعية والثقافية والسياسية.
فتعزيز النزاهة في التربية لدى الطفل أمر جلل، لان التنشئة الإجتماعية هي من أهم محطات تعزيز الفكر المستقبلي لدى السياسي أو الاعلامي أو الاقتصادي أو غير ذلك.
خلاصة القول، يتحتم علينا كمجتمع مدني العمل على اقرار قانون وصول الصحفي الى مصادر المعلومات كي يتمكن الصحفي من الوصول الى مختلف المعلومات التي من شانها ايصاله الى خيوط الفساد واجتثاثها قبل ان تفرخ.!
