عمر حلمي الغول - النجاح الإخباري - دولة التطهير العرقي الإسرائيلية المسكونة بالعنصرية عبر تعاظم مكانة المحتل الصهيوني فوق بني البشر وخاصة صاحب الأرض والوطن الفلسطيني، وتعتبر المساس بأي محتل إسرائيلي مساسا بالدولة المارقة ومستقبلها.
هذه الدولة الاستعمارية، التي تعلي من مكانة القتلة، لا تتورع عن سحق عظام الشهداء الفلسطينيين تحت حجج وذرائع واهية وبائسة. ففي نطاق الحملة المتواصلة من قبل اللجنة الخاصة باستعادة جثامين ورفات شهداء مقابر الأرقام بالتعاون مع اهاليهم وذويهم، أعلنت حكومة الاستعمار الإسرائيلي بأنها لم تجد من أصل 123 رفات شهيد إلا جثمانين اثنين فقط. وهو ما يعني بشكل صارخ ارتكابها مجزرة وحشية جديدة ضد الشهداء المفقودة جثامينهم. وهو ما لا يجوز ان يمر او يسمح به تحت اي ذريعة من الذرائع الواهية.
مذبحة الشهداء تحتم على جميع فصائل العمل الوطني وقطاعات الشعب جميعها بالتوافق مع حملة التساند والتعاضد مع إضراب أسرى الحرية غدا، توسيع دائرة الحملة للضغط على حكومة نتنياهو بكل الوسائل والاساليب واشكال النضال، لإرغامها على الكف عن التلاعب بمصير رفات الشهداء، وإيجاد الجثث المفقودة، وإعادتها لذوي الشهداء، لإعادة دفنهم، كما يليق بهم وبمكانتهم البطولية للشعب العربي الفلسطيني.
ولا يقتصر الكفاح على هذه الجبهة في النطاق الوطني، انما يحتاج إلى توسيع دائرة الفعل خارجها، أي في دائرة اوسع، حيث يفترض ان يصل الصوت الفلسطيني إلى الدول العربية الشقيقة ودول العالم الإسلامي ودول العالم قاطبة دون استثناء ولدوائر ومنابر الأمم المتحدة المعنية وصاحبة الاختصاص في هذا الشأن. وهو ما يستدعي من الكل الفلسطيني والعربي وضع خطة عمل تستند إلى روح القانون الدولي لإرغام إسرائيل على إعادة الجثامين.
وفي هذا المقام، لا يجوز لكائن من كان، أن تمر أو تنطلي عليه كذبة الدولة والحكومة الإسرائيلية، التي تقول ان الوثائق الخاصة بمقابر الشهداء فقدت وضاعت، لأن الشركة المعنية تم حلها، ولم تعد تعلم اين مكان المقابر او من دفن فيها. هذه الفرية الاستعمارية الإسرائيلية مرفوضة جملة وتفصيلا. اولا هي المسؤولة عن إعدام الشهداء، وثانيا هي المسؤولة عن احتجاز جثامينهم، وثالثا هي المسؤولة عن ضياعها. بالتالي عليها كل المسؤولية عنهم وإيجاد رفاتهم. وهذه المستويات الثلاثة من المسؤولية تتطلب من المؤسسات والهيئات الوطنية والقومية والأممية ملاحقة إسرائيل في كل المنابر والمؤسسات القانونية والقضائية، وخاصة محكمة الجنايات الدولية وفي لجنة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة، وفي كل منبر أممي يمكن طرح القضية الإنسانية والسياسية فيه. ولا يجوز ان تمر القضية مرور الكرام، وكأن شيئا لم يكن.
معركة استعادة جثامين ورفات الشهداء الأبطال، معركة سياسية بامتياز. وهي لا تخص ذوي الشهداء او اللجنة المعنية بذلك، بل تهم وتخص كل فلسطيني، وكل إنسان مؤمن بالسلام والعدالة وحقوق الإنسان. وابسط حقوق الشهداء على شعوبهم وخاصة شعبنا اولا تكريمهم بدفنهم باسمائهم في مقابر تليق بهم وبكفاحهم البطولي، ثانيا تدوين بطولاتهم في سجل الكفاح التحرري الوطني، ثالثا ملاحقة قتلتهم الإسرائيليين حيثما أمكن ذلك لمحاكمتهم كمجرمي حرب، رابعا رفض الابتزاز الغربي الرأسمالي بلصق صفة "الإرهاب" بابطال الشعب الفلسطيني، الذين قدموا ارواحهم دفاعا عن الحرية والاستقلال والسلام وتقرير المصير وضمان حق العودة لابناء شعبهم. وهو ما يلزمنا ويلزم القوى ومنظمات حقوق الإنسان الدفاع عن الشهداء ومكانتهم الوطنية الرفيعة. الذين لولا حملهم راية ومشعل الثورة لما تمكن الشعب وقيادته من تحقيق اي إنجاز وطني. فدماؤهم الزكية، كانت نبراسا ومشعلا مضيئا لطريق التحرر الوطني من الاستعمار الإسرائيلي.
