النجاح الإخباري - قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر، بقبول الدعوى رقم 22262 لسنة 67 ق، والتي أقامها أحد المحامين وطالب فيها بوقف عرض مسلسل "عمر بن الخطاب" الذي عرض عام 2012.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى القرار الصادر من مجمع البحوث الإسلامية رقم 100 لسنة 1999، فيما تضمنه من حظر اشتمال أي عمل تمثيلي في المسرح أو السينما أو التلفاز على شخصيات دينية، موكدة أن القرار الصادر من المجمع يعد قرارًا إداريًا نافذًا صادرًا عن السلطة المختصة بإصداره قانونًا، وفق ما أنيط بها بحكم الدستور والقانون.
وتابعت المحكمة في أسباب حكمها أنه نظراً لما وقر في ذهن الجماعة المصرية والأمة الإسلامية صورة ذهنية واسعة، من ناحية الشكل والحركات والمضمون، قائمة لكل فرد حول الشخصيات الدينية، التي لها من الإجلال والاحترام، في نفوس أفراد المجتمع، فلا يجوز بحال من الأحوال أن تقع أسيرة رؤية فنية، يفرضها الكاتب، ويشخصها الممثل تشخيصًا لا محالة يخالف الحقيقة.
أضافت: أن الممثل يؤدى حركاتها وإيماءاتها وأسلوبها بما وقر في ذهنه الشخصي عن الشخصية الدينية محل التشخيص، ويجسد مضمونها بما وقر في ذهن الكاتب، وهو حتمًا يغاير تخيل المتلقي لهذه الشخصيات والصورة الذهنية القائمة عنده حولها، ويستبدلها بصورة فنية مقدمة إليه، ما يكون له أثر بالغ في تغيير صورة الشخصيات.
يذكر أن مسلسل "عمر بن الخطاب" عرض عام 2012 وكان إنتاجاً مـشتركاً بين مركز تلفزيون الشرق الأوسط (mbc) ومؤسسة قطر للإعلام. قام بالدور سامر إسماعيل وهو وجه جديد في أول ظهور له وقتها، المسلسل من كتابة وليد سيف ومن إخراج حاتم علي، وبلغت تكلفة إنتاجه 200 مليون ريال سعودي.
