وكالات - النجاح الإخباري - أثار عقد جزء من أعضاء مجلس النواب الليبي جلسة في طرابلس، السبت، من دون التنسيق مع رئاسة المجلس وبقية النواب، القلق بشأن إمكانية استمرار الانقسامات داخل المؤسسات، خاصة أنه أمر مخالف دستوريا وقانونيا وفق خبراء.
وقال نائب رئيس مجلس النواب فوزي النويري عقب الجلسة التي انعقدت بحضور 48 نائبا، إن هدفها "تعزيز الثقة والتواصل بين النواب وليس إيجاد الانقسام بينهم".
وبرر النويري عقد الجلسة بأن "المرحلة الحالية حساسة مع انشغال العالم بقضايا أخرى، وعجر مجلس الأمن الدولي عن تسمية مبعوث خاص في ليبيا، وهو ما يفرض على الليبيين أن يصلوا من خلال مجلس النواب لخارطة طريق تتضمن حلولا لكل أزماتهم وفي مقدمتها المسار الدستوري للوصول إلى الانتخابات".
ويرى الخبير الدستوري وفيق الشويهدي، أن ما حدث "حالة شاذة ونادرة الحدوث في العالم"، موضحا أن عقد جلسة بجزء من النواب من قبل نائب الرئيس ومن دون صدور قرارٍ سابقٍ من رئاسة المجلس "أمر غير قانوني وغير دستوري، فلائحة البرلمان الداخلية تقر بضرورة الاتفاق على عقد أي جلسة للبرلمان خارج مقره في مدينة طبرق".
وأوضح الشويهدي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "هذا الذي يحدث يخالف ما أقرته اللجنة التوافقية المنبثقة من ملتقى حوار جنيف، التي أكدت 3 مسارات يجب الاختيار بينها، الأول إرساء قاعدة برلمانية مؤقتة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهو ما فعله البرلمان ورفضته عدة هيئات وشخصيات نافذة في الغرب الليبي".
أما المسار الثاني وفقا للخبير، فهو "إرساء قاعدة دستورية مؤقتة وإجراء انتخابات برلمانية فقط، وهو ما يوافق تيار الإسلام السياسي ويرفضه أغلب الشعب الليبي".
ويتابع الشويهدي: "المسار الثالث هو إقرار الدستور الدائم ثم إجراء الانتخابات الرئاسية فقط أو الرئاسية ثم البرلمانية، وهذا يعني التمديد للهيئات الحالية لفترة لا تقل عن سنة".
