وكالات - النجاح الإخباري - كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، عن النتائج الأولية لـ"الاستشارة الشعبية" الهادفة لتلقي مقترحات التونسيين بشأن عملية الإصلاح السياسي.
وأشار إلى أن "82% من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي"، فيما صوت 92% على سحب الثقة من نواب البرلمان المجمدة أعماله منذ تموز/يوليو الماضي.
وأكد سعيّد في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء أن "81% من المشاركين في الاستشارة الشعبية صوتوا بالموافقة على أن الدولة هي التي تتولى الشؤون الدينية"، مشدداً على "شفافية هذه الأرقام ومصداقيتها".
ويمنح دستور 2014 صلاحيات أكثر للبرلمان على حساب باقي السلطات، فيما ساهم ذلك في ظهور نزاعات وخلافات شديدة بين السلطات حول هذه الصلاحيات، ما عرقل عمل الدولة.
وأضح الرئيس التونسي أن "نجاح الاستفتاء الإلكتروني جاء رغم محاولات البعض إثناء التونسيين عن المشاركة ووضع عقبات كثيرة تهدف إلى إحباطها".
وبيّن أن "التدابير الاستثنائية ترمي إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرة والمستمرة التي تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي وتوفر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة".
وأضح الرئيس التونسي أن "نجاح الاستفتاء الإلكتروني جاء رغم محاولات البعض إثناء التونسيين عن المشاركة ووضع عقبات كثيرة تهدف إلى إحباطها".
وبيّن أن "التدابير الاستثنائية ترمي إلى المرور إلى مرحلة المؤسسات المستقرة والمستمرة التي تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب التونسي وتوفر له أسباب العيش الكريم في دولة حرة ذات سيادة".
وشدّد على أن "العمل يتم وفق الدستور والقانون من أجل تطهير البلاد من كل من استولى على مقدّراتها"، لافتاً إلى أن على "القضاء مسؤولية ثقيلة وأن لا أحد فوق القانون".
