وكالات - النجاح الإخباري - كشف المتحدث باسم القضاء المالي في تونس محسن الدالي عن "تورط أكثر من 30 نائبا بالبرلمان في قضايا شيكات دون رصيد".
وأضاف في تصريح للقناة التونسية الأولى: "هناك ملفات من الحجم الكبير ستثار خلال الأيام المقبلة". لافتا إلى أنه "تم تحديد جلسة في نوفمبر بالنسبة لـ26 ملف".
وتابع أن "عددا من النواب متهمون بقضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، منهم من تمسك بالحصانة ومنهم من تخلى عنها".
