نابلس - النجاح الإخباري - تختتم في الجزائر، أمس الأربعاء، الحملة الانتخابية السابقة للاستفتاء على تعديل الدستور، من دون أن تثير حماسة الجزائريين في الأسابيع الثلاثة الماضية.
وسيدعى نحو 25 مليون ناخب لإبداء رأيهم في التعديل الدستوري الذي يرتجى منه إنشاء "جمهورية جديدة" والاستجابة لتطلعات الحراك الاحتجاجي.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون اقترح التعديل بعدما شكّل أحد وعوده في الحملة الانتخابية الرئاسية، واصفاً إياه بأنه "حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة".
ودخل تبون (74 عاماً) إلى مستشفى عسكري في الجزائر العاصمة بعد الاشتباه بإصابات بكوفيد-19 في محيطه. وأعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الأربعاء نقله إلى ألمانيا لإجراء "فحوص طبية معمقة".
وظلّ عدد من الألواح الانتخابية فارغاً في بعض أحياء العاصمة الجزائرية، ونزعت معلّقات عن أخرى، وفق ما شاهد صحافيون في فرانس برس.
واتخذت الأسابيع الثلاثة للحملة منحى واحدا، إذ كان بمقدور المؤيدين للتعديل وحدهم التعبير عن آرائهم على نطاق واسع.
وفي الأيام الأخيرة، نظّم رئيس الوزراء عبد العزيز جراد اجتماعات و"لقاءات مع المجتمع المدني" للدفاع عن التعديل الدستوري.
وقالت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية الأربعاء إنّ تنظيم الاستفتاء "الذي يريده الرئيس تبّون ركيزة لمشروعه المجتمعي من أجل جزائر جديدة (...) لا يبدو أنّه كسب تأييد وحماسة الجزائريين، كما تشهد على ذلك الحملة الانتخابية التي لم تحترم تعهدات السلطات بأن تشكّل إطاراً لنقاش ديموقراطي".
وبرغم أنّ هذا الدستور الجديد يشدد على سلسلة من الحقوق والحريات، بما يهدف إلى تلبية مطالبات "الحراك"، فإنّه يبقي على النظام رئاسياً ويتيح مهمات خارجية للجيش.
وسيجري الاقتراع الذي دعا إليه الرئيس عبد المجيد تبون في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وهو موعد رمزي يمثل تاريخ انطلاق حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي (1954-1962).
