نابلس - النجاح الإخباري - أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، أن رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية من الإرهاب سيعود بالنفع على مؤسسات الدولة والمواطنين السودانيين، الذين حرموا عقودا من بعض الحقوق والخدمات نتيجة العقوبات.
وقال حمدوك على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك"، إن السودان سيعود للنظام المالي والمصرفي العالمي، بعد قرار بدء رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأضاف أن ذلك "يمكن المواطنين السودانيين بدول المهجر من تحويل مساهماتهم للبلد بطريقة سليمة وواضحة ومن خلال المؤسسات الرسمية".
وأوضح أن هذا "القرار يفتح المجال لإعفاء ديون السودان التي تبلغ 60 مليار دولار".
وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أنه "يساعد أيضا على فتح الباب واسعاً للاستثمارات الإقليمية والدولية".
وتابع أن "السودان سيستطيع الاستفادة القصوى من التكنولوجيا، إذ ظل لأكثر من عقدين محروم منها نتيجة للعقوبات".
ولفت إلى أن القرار سيساعد في "بناء المؤسسات الوطنية، الخطوط الجوية السودانية والخطوط البحرية السودانية، والسكة حديد، والتي تهدمت بنياتها بسبب حظر استيراد قطع الغيار بسبب الحظر".
وفي وقت سابق، هنأ حمدوك الشعب السوداني برفع اسم بلاده من الدول الراعية للإرهاب، معتبرا إياه إنجاز عظيم ومستحق وأن الشعب السودان لم يكن يوما داعيا أو راعيا للإرهاب.
وأشار حمدوك إلى أن بلاده وفرت مبلغ التعويضات للإدارة الأمريكية من الموارد الذاتية للبلاد.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحكومة السودانية الجديدة وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم.
وكانت محكمة أمريكية قد أدانت حكومة السودان السابقة، تنفيذ عمليات إرهابية خلال تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام في أغسطس/آب 1998، وأيضا بمحاولة للهجوم على المدمرة الأمريكية (كول) في عام 2000، في ساحل خليج عدن.
