نابلس - وكالات - النجاح الإخباري - نفى مصدر مطلع في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان صحة ما يتردد عن أن المجلس ناقش، الأربعاء، قضية التطبيع مع "إسرائيل"، أو سيناقشها خلال اجتماعه الخميس.
وقال المصدر، طلب عدم نشر اسمه، إن "هناك اجتماعا لمجلس السيادة الخميس، لكن ليس على أجندة الاجتماع موضوع التطبيع مع إسرائيل".
وشدد على أن "اجتماع المجلس الخميس ليست له علاقة بإسرائيل من قريب أو بعيد". بحسب الأناضول.
وأضاف أن "المجلس لم يعقد أي اجتماع الأربعاء لمناقشة قضية إسرائيل، ودوره في قضية التطبيع هو التشاور مع الحكومة التنفيذية".
وذكرت قناة " i24" الإسرائيلية، نقلا عن مصادر لم تسمها، إن مجلس السيادة السوداني اجتمع الأربعاء، وقرر بعد نقاش صعب التطبيع مع "إسرائيل".
وقالت تقارير إعلامية سودانية وعربية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة أمهلت السودان 24 ساعة للرد على عرض قدمته إليها، وهو أن تطبع الخرطوم علاقاتها مع تل أبيب، مقابل إزالة اسم السودان من قائمة ما تعتبرها واشنطن "دولا راعية للإرهاب".
وتدرج الولايات المتحدة اسم السودان على هذه القائمة، منذ عام 1993، لاستضافته آنذاك، الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقال وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إن "العلاقة مع "إسرائيل" خاضعة للنقاش، لكنها مفصولة تماما عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية".
وأعلن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن مباحثات أجراها في الإمارات مع مسؤولين أمريكيين تناولت قضايا، بينها "السلام العربي" مع "إسرائيل" والعلاقات الثنائية.
وذكرت تقارير إعلامية "إسرائيلية" وأمريكية حينها أن الخرطوم وافقت على تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، في حال شطب اسم السودان من قائمة "الإرهاب"، وحصوله على مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات.
وأعلنت قوى سياسية سودانية رفضها القاطع للتطبيع، في خضم حديث عن تطبيع سوداني محتمل بعد الإمارات والبحرين، اللتين وقعتا في واشنطن منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع "إسرائيل".
وتجاهلت الدولتان الخليجيتان رفضا شعبيا عربيا واسعا، وانضمتا إلى الأردن ومصر، المرتبطتين باتفاقيتي سلام مع إسرائيل عامي 1994 و1979.
ويدعو الفلسطينيون الحكام العرب إلى الالتزام بمبادرة السلام العربية، التي ترهن التطبيع مع "إسرائيل" بانسحاب الأخيرة من الأراضي العربية المحتلة عام 1967.
كما تشترط المبادرة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.
ورفضت الحكومات "الإسرائيلية" المتعاقبة هذه المبادرة، وهي بالأساس مقترح سعودي تبنته القمة العربية في بيروت، عام 2002.
