وكالات - النجاح الإخباري - ولد الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح في 16 يونيو/حزيران 1929، وهو الابن الرابع من الأبناء الذكور لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح من والدته السيدة منيرة العيار، وهو الأخ غير الشقيق لأمير الكويت الراحل الشيخ جابر.
تلقى تعليمه بداية في مدرسة المباركية بالكويت، واستكمله على أيدي أساتذة خصوصيين.
تولى العديد من المسؤوليات وتقلد العديد من الوظائف، بدءا برئاسة دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ودائرة المطبوعات والنشر، وانتهاء بإمارة الكويت، وبين المنصبين تولى وزارات مختلفة.
فقد عُيّن وزيرا للإرشاد والأنباء سنة 1962، وتولى منصب وزير الإعلام بالوكالة مرتين، الأولى في الفترة 1971-1975، والثانية في 1981-1982، إضافة إلى منصبه وزيرا للخارجية، وبين الفترتين عيّن نائبا لرئيس مجلس الوزراء مطلع عام 1978.
ورغم تعدد الوظائف والمسؤوليات التي تولاها، فقد كان المنصب الذي عرف به فترة طويلة هو وزارة الخارجية التي تولاها ابتداء من 28 يناير/كانون الثاني 1963 واحتفظ بها في جميع الحكومات التي تلت ذلك التاريخ، وجمع معها مناصب أخرى في بعض الفترات.
وفي عام 1992 تولى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ثم أصبح في 13 يوليو/تموز 2003 رئيسا لمجلس الوزراء.
انخرط في العمل السياسي من موقعه عضوا في الأسرة الحاكمة ومسؤولا في الحكومة والسلطة التنفيذية، وكان جزءا من المشهد العام للسياسة الكويتية، وإحدى واجهاتها الخارجية، ولعب دورا دبلوماسيا كبيرا في أعقاب غزو العراق للكويت عام 1990.
تولى مقاليد الحكم في 29 يناير/كانون الثاني 2006، بعد نقل مجلس الأمة سلطات الأمير سعد العبد الله السالم الصباح إلى مجلس الوزراء بسبب أحواله الصحية، وبايعه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع بعد اختياره من مجلس الوزراء لهذا المنصب، عقب تسلّمه السلطات الأميرية.
اعلان
وفي عهده عرفت الكويت صداما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بسبب استجوابات مجلس الأمة (البرلمان) المتكررة لأعضاء الحكومة، فقام بحل المجلس عدة مرات.
وفي سنة 2012 أصدر مرسوما تشريعيا مثيرا للجدل، عدّل بموجبه نظام الدوائر الانتخابية ونظام التصويت في ما عرف بـ"مرسوم الصوت الواحد" الذي رفضته المعارضة وطعنت فيه أمام المحكمة الدستورية.
وقد حصنت المحكمة الدستورية الكويتية المرسوم واعتبرته دستوريا، لكنها اعتبرت مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر/كانون الأول 2012 في ظل المرسوم باطلا، لعدم دستورية لجنة الانتخابات التي أشرفت على انتخابه.
ونتيجة لذلك الحكم، تم حل المجلس ونظمت انتخابات برلمانية منتصف 2013، قاطعتها المعارضة بجميع أطيافها.
