نابلس - النجاح الإخباري - أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الثلاثاء، أن اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا في سوريا سيربك المنشآت الصحية ويتسبب بتوقف الرعاية الصحية المقدمة لمرضى آخرين، منوهة بخطورة الوضع بمناطق شمال البلاد.
وقال مدير الشرق الأوسط بمنظمة "أطباء بلا حدود" الدولية، أحمد فاضلإنه تم التحذير مرارا وتكرارا من أن الظروف القائمة في شمال شرق وشمال غرب سوريا تمثل خطورة في حال ارتفع عدد الإصابات بكوفيد-19 و أن "هشاشة النظام الصحي في شمال سوريا تعني أن اتساع رقعة تفشي الوباء ستربك المنشآت القائمة سريعا، وستزيد من نقص الرعاية الذي يعاني منه بالفعل مرضى كورونا وغيرهم من أصحاب الأمراض الأخرى".
وأوضح أن "المنشآت الصحية في شمال سوريا عانت لسنوات من نقص في الأسرة، والإمدادات والموارد البشرية، إلى جانب نقص الإمدادات الطبية، سواء الخاصة بمرض كوفيد-19 أو غيره من الأمراض، فقد أثرت التجهيزات الخاصة بمكافحة الوباء على الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، خصوصا في منطقة مثل إدلب التي تمزقها النزاعات.
وتابع أن "الأزمة الاقتصادية التي بدأت تتجلى في الأشهر الأخيرة تزيد من صعوبة حصول الأشخاص على الدواء، وأن الكثير من المصابين بأمراض غير معدية صاروا يضطرون لاستخدام رواتبهم الآخذة في التضاؤل لشراء احتياجات أكثر ضرورة، مثل الماء والغذاء، بدلا من شراء الدواء المنقذ لأرواحهم". ولفت إلى تحذير المنظمة المتكرر من تراجع معدلات التغطية فيما يتعلق بالتطعيمات، مما ينذر بعودة ظهور الأمراض مثل الحصبة.
كما أشار إلى أن الصحة الجنسية والإنجابية تمثل كذلك مصدر قلق، حيث يظل المستفيدون من تلك الخدمة على الأخص أكثر عرضة للأمراض، وبالذات في ظل تفشي كورونا.
وأكد أن "الوضع شديد التردي في مخيمات اللاجئين والعشوائيات على صعيد النظافة العامة وتوفر الأساسيات"، مشيرا إلى أن "نحو 2.7 مليون شخص في شمال غربي سوريا هم من النازحين الذين يعيشون في مخيمات مكتظة تظل المياه والنظافة العامة فيها بحالة سيئة، أن لجوء من يعيشون في تلك المخيمات لخيار التباعد الاجتماعي والعزل يعد أمرا مستحيلا".
ولفت إلى أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على سوريا ضمن قانون قيصر تقوض اقتصاد البلاد، حتى وإن نفت واشنطن ذلك.
