النجاح الإخباري - تظاهر المئات في لبنان أمس، في ثالث يوم من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف، رفضاً للواقع الاقتصادي المتردي وتنديداً بالطبقة السياسية الحاكمة.
وفي مدينة طرابلس الشمالية، أسفرت اشتباكات بين المتظاهرين والجيش اللبناني عن أكثر من 120 اصابة، حسب الصليب الأحمر وأجهزة الإسعاف المحلية.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، تتزامن مع نقص في السيولة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم، خاصة تلك المودعة بالدولار الأمريكي.
وتظاهر عشرات الأشخاص في وسط بيروت سلميا، مستعيدين شعارات الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في 17 تشرين الأول/ اكتوبر 2019 وأدى إلى استقالة الحكومة السابقة بعد أقل من أسبوعين.
وتشكلت حكومة جديدة برئاسة حسان دياب في كانون الثاني/ يناير، فيما تراجعت وتيرة الاحتجاجات لاحقاً بعد تسجيل إصابات بوباء كوفيد-19 في لبنان.
وقالت نعمت بدرالدين التي كانت تشارك في التظاهرة في ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة، “نحن هنا كي نطالب بحكومة جديدة موقتة بصلاحيات تشريعية استثنائية تضع قانونا انتخابيا عادلا يضمن صحة التمثيل النيابي وثم نتجه الى فرز طبقة سياسية جديدة”.
واعتبرت أنّ هذه الحكومة “تبنت نفس السياسات” الاقتصادية والاجتماعية للحكومات السابقة.
ونظّم متظاهرون آخرون لونوا وجوههم بالأبيض وارتدوا الأسود، مأتماً رمزياً “لشعب” تصرّ الطبقة السياسية على “دفنه”، حسب ما قالت الناشطة باولا ربيز. وأضافت: “أردنا إرسال رسالة قوية لإحياء الحركة الثورية”.
وتجمّع محتجون أيضاً في مدينة صيدا وبلدة كفررمان في جنوب البلاد، داعين إلى رحيل الطبقة السياسية بمكوناتها كافة.
ومساءً، قطع متظاهرون غاضبون طريقًا رئيسيا يربط بيروت بالجنوب.
ويطالب العديد من المتظاهرين بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لاتهامهم إياه بالتواطؤ مع السلطة السياسية الحاكمة وبالتقصير في ظل تراجع قيمة العملة المحلية.
وتخطى سعر صرف الليرة اللبنانية خلال هذا الأسبوع عتبة الخمسة آلاف في مقابل الدولار الواحد قبل أن يتراجع السبت إلى أربعة آلاف غداة اجتماعات حكومية. رسميا، سعر الصرف مثبّت في لبنان عند 1507 ليرات منذ عام 1997.
