وكالات - النجاح الإخباري - استنكر ودان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عزم رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك في القرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الافتراضي الذي عُقد الأربعاء.
وشمل القرار الصادر عن الاجتماع 15 بندا شمل إدانة للسياسات الإسرائيلية التي وصفها الوزراء بـ"الاستعمارية" والمحاولات التي قال الوزراء إنها تهدف لتغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 بما فيه وضع مدينة القدس.
وفيما يلي بنود القرار الـ15:
1. تجديد "التأكيد على مركزية القضية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية".
2. التحذير "من إقدام دولة الاحتلال، السلطة القائمة بالاحتلال، على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعتبر تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن وشمال البحر الميت والأرض التي أقامت عليها المستعمرات والجدار، إعلاناً رسميا بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة من طرفها وإنهاء للتسوية التفاوضية وتصعيدا خطيرا لسياساتها وإجراءاتها الاستعمارية واعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والسياسية للشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي".
3. تحميل "حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها واجراءاتها الاستعمارية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها نتائج إعلانها الخطير عن ضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة، والذي يتعمد تقويض الجهود الدولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل قائم على حل الدولتين، وينسف أسس السلام ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة على استقرار وأمن العالم ككل".
4. قرار "التصدي بقوة لتهديدات دولة الاحتلال، السلطة القائمة بالاحتلال، العدوانية والخطيرة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الممكنة، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة، لمواجهة وعزل المنظومة الاستعمارية والتوسعية الإسرائيلية، ويدين، في هذا الصدد، أي طرف يساند أو يدعم هذه الخطوات العدوانية بأي شكل من الأشكال".
5. التأكيد على "سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الاقليمية وحدودها مع دول الجوار، وأن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف وجميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تسعى لتغيير طابع ومركز أرض دولة فلسطين المحتلة، لاغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني ويجب مواجهتها على كافة المستويات".
6. التأكيد على "المسؤولية التاريخية والقانونية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى أن تحل بكافة جوانبها، ويطالب مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته القانونية بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف وعدم الاعتراف أو القبول بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما فيها ما يتعلق بالقدس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لخطط الضم الإسرائيلية بإلزام الاحتلال بوقف جميع إجراءاته غير القانونية والامتثال الكامل لمسؤولياته بموجب اتفاقية جنيف الرابعة ووفقاً لفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004 والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016)".
7. دعوة "المجتمع الدولي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الاستعمارية التي تزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي أقامته دولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم تقديم أي مساعدة في استمراره، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة لمواجهته، بما في ذلك عدم التعامل مع أي حكومة للاحتلال على أجندتها الضم، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ومقاطعة منظومة الاستعمار الإسرائيلي والمستعمرات غير القانونية وحظر منتجاتها، فضلا على تدابير المساءلة الأخرى، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الاستعماري وإنجاز الاستقلال الوطني في دولة فلسطين القائمة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".
8. إعلان التأييد "لقرارات القيادة الفلسطينية المعلن عنها بتاريخ 19 مايو 2020، ويؤكد من جديد على أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي، لا يمكن تحقيقه إلا بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني لدولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشريف وللأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ يونيو 1967، ويدعو المجتمع الدولي إلي بذل كل الجهود اللازمة لإنهاء هذا الاحتلال غير القانوني ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية المشروعة، بما في ذلك ممارسة حق تقرير المصير وحق السيادة على أرض دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد حل عادل للاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة عام 2005".
9. تكرار الرفض "لأي مقترح من أي جهة كانت لا يلبي حق الشعب الفلسطيني بالاستقلال والحرية والسيادة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967، بما فيها الخطة التي تقدمت بها الإدارة الأمريكية الحالية، ويساند الجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، ويدعو الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك في أقرب وقت".
10. تكرار الدعم "لمبادرة الرئيس الفلسطيني التي أطلقها في مجلس الأمن في فبراير 2018 ويعرب في هذا الصدد عن عزمه مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية وبجدول زمني محدد وبرعاية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة الإسلامية عام 2005 ومبدأ حل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967".
11. دعوة "اللجنة الرباعية إلي عقد اجتماع عاجل لإنقاذ فرص السلام وحل الدولتين واتخاذ موقف دولي منسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، بما فيها خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وإلزام حكومة الاحتلال بالتوقف عن تنفيذ مخططاتها الاستعمارية، بما فيها الضم والتوسع الاستيطاني وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة".
12. دعوة الدول الأعضاء لاتخاذ 7 خطوات أهمها: " القيام بالخطوات السياسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمواجهة التهديد الإسرائيلي بضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة وفق ما جاء بالقرار" و"اتخاذ إجراءات رادعة بحق الدول والمسؤولين والبرلمانيين والأفراد التي تتورط في دعم النظام الاستعماري الإسرائيلي وفي انتهاك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي المتعلقة بقضية فلسطين"، وفقا للقرار.
13. تكليف "المجموعة الإسلامية في نيويورك بمباشرة مشاورات واسعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري الإسرائيلي، ويكلف مجموعة سفراء الدول الأعضاء بالتحرك من أجل نقل مضمون هذا القرار إلى العواصم والحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والإقليمية حول العالم لحثها على اتخاذ إجراءات عملية لردع حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن القيام بتنفيذ إجراءاتها غير القانونية".
14. دعوة "الدول كافة إلى ممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وخاصة المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، حماية لهم من تفشي فيروس كوفيد-19، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بصحة الأسرى في السجون الإسرائيلية".
15. تكليف "الأمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار وتقديم تقرير بشأن تنفيذه لاجتماع وزراء الخارجية القادم".
