نابلس - النجاح الإخباري - وافق البرلمان اللبناني على مشروع قانون يسمح بزراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي في محاولة لتحفيز اقتصاد البلاد المتعثر.
ويهدف القانون الجديد إلى الاستفادة من زراعة النبتة في مجال التصدير؛ إذ قد تستخدم في قطاع المنسوجات وصناعة الأدوية، علاوة على تلبية الطلب المتزايد على زيت القنب (الكانابيديول) الذي ينتج من جذوعه.
ومع أن زراعة القنب كانت غير قانونية في لبنان، إلا أن النبتة تُزرع بالفعل وبشكل علني في سهل البقاع الخصب.
واجتمع المشرعون الثلاثاء، في قاعة مؤتمرات تضم ألف مقعد للحفاظ على التباعد الاجتماعي. حيث أيّد كلّ من رئيس البرلمان، نبيه بري، وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي (9 نواب)، وتكتل لبنان القوي (29 نائبًا يترأسهم جبران باسيل)، تقنين زراعة "القنب الهندي"، وفق مراسلة الأناضول.
وكانت السلطات اللبنانية قد استعانت قبل عامين، بشركة "ماكنزي" الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة في إعداد خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، اقترحت ضمن بنودها زراعة "الحشيش" للأغراض الطبية، لما يوفره من أرباح سنوية لصالح الخزانة العامة لل
يشار الى أن الأمم المتحدة أعلنت عام 2017، أن لبنان هو رابع منتج للحشيش عالميًا، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية.
