نابلس - النجاح الإخباري - أصدرت النيابة العامة السودانية على لسان النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، يوم أمس الأحد، رفع الحصانة عن بعض المتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأكد "الحبر": "كافة بلاغات شهداء ثورة ديسمبر، تجري فيها التحريات أمام النيابات العامة المختلفة، وقد تم رفع بعض من حصانات المتهمين"، دون الإشارة إلى هويات المتهمين أو مزيد من التفاصيل.
وأضاف: "ما زالت التحريات مستمرة، وليس هناك جهة مخول لها قانونا سحب هذه الدعاوى، إلا النائب العام أو بناء على طلب من محكمة مختصة".
وأشار النائب العام السوداني، أن "البلاغات المتعلقة بفض اعتصام الخرطوم وتداعياتها، سيتم التنسيق فيها مع اللجنة الوطنية (لجنة تحقيق مستقل)"
يذكر أن المئات من المتظاهرين قتلوا بالسودان جراء أعمال عنف غير قانونية تعرضوا لها منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. بناء على تقارير سابقة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش " الحقوقية الدولية.
وقتل 61 شخصًا خلال عملية فض اعتصام بالخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي، حسب وزارة الصحة السودانية، بينما قدرت قوى التغيير (التي قادت الاحتجاجات) عددهم بـــ128 شخصا، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر من 260 قتيلًا.
وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
