نابلس - النجاح الإخباري - ناقشت اللجنة المعنية بمتابعة كل القضايا التي تواجه أبناء قطاع غزة وتذليل الصعوبات قضية طلبات الغزيين المقيمين في الأردن بتملك أراضي فيها.
وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود إنَّه قد تم مناقشة التسهيلات الممنوحة للغزيين في تملك الأراضي، والتي لم تتوقف منذ العام 2010 ولم تصل للمستوى المطلوب.
وحسب احصائيات دائرة الشؤون الفلسطينية؛ بلغ عدد الغزيين المقيمين في المملكة 154 ألفاً.
وعرض وزير المالية الأردني محمد العسعس القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للتسهيل على الغزيين، ومن أبرزها القرار الصادر العام الماضي والمتضمن السماح لرب الأسرة بامتلاك قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها الدونم الواحد، فيما تم تعديل القرار بعد ذلك بالسماح للزوجة والأرملة والمطلقة بالتملك أيضًا.
وأشار إلى أن هذا القرار جاء من حرص الحكومة للتسهيل على أبناء قطاع غزة وتنشيط قطاع الأراضي.
بدوره، قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة في الأردن محمد الصوافين إنه بموجب القانون الأردني، فإن أي شخص لا يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لا يستطيع أن يتملك عقاراً في الأردن، إلا في حال توافر شرط المعاملة بالمثل.
وأوضح أن عدد الطلبات التي تقدم بها الغزيون ويرغبون بتملك عقار بلغ 753 طلبًا، منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، تمت الموافقة على 640 منها، وتسجيل 500، وبقي 113 طلبًا قيد الدراسة لاستكمال الموافقات من الجهات المعنية.
وبشأن أراضي الباقورة، أوضح الصوافين بحضور رئيس لجنة مخيم غزة في جرش عودة أبو الصوصين، أن هناك حقوق تصرف بأراض في الباقورة باسم شركة كهرباء فلسطين منذ الانتداب البريطاني، ولا يوجد في وثائق دائرة الأراضي والمساحة أية وثيقة تشير إلى تملك أشخاص طبيعيين إسرائيليين.
ولفت إلى أن دائرة الأراضي والمساحة ستبحث مع لجنة وزارية في مجلس الوزراء هذا الموضوع، وستعمل على إعادة النظر بشروط تملك الأراضي، قائلا: إن الدائرة تطلب صورة مصدقة عن الجواز المؤقت والبطاقة البيضاء للتأكد من صحتها للمالك.
وبيّن الصوافين "أن القانون وليس الإجراءات هو من يمنع الغزيين من التملك خارج التنظيم".
