وكالات - النجاح الإخباري - أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن موقف المنظمة الدولية لم يتغيّر بشأن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وأوضح دوجاريك أن موقف الأمم المتحدة ثابت بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. وشدد على قرار مجلس الأمن 2334 الصادر عام 2016 والذي نص على مطالبة إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وتابع، "الأمين العام يأسف لإعلان الولايات المتحدة، وان موقف الأمم المتحدة لم يتغير."
بدوره، أدان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي.
وقال لينك إن "ذلك حتما يشقّ التوافق الدولي ولن يساهم سوى بإطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف لينك في بيان ان "هذه ليست خطوة باتجاه السلام أو الإنصاف فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ولكن قرار الحكومة الأميركية الإطاحة بالقانون الدولي وإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية هو على الأرجح المسمار الأخير الذي يُدق في نعش حل الدولتين".
وشدد لينك على أن القرار الأميركي يعطي الإذن للحكومة الإسرائيلية "بضمّ مناطق شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، كما فعلت في القدس الشرقية رسميا".
وأضاف ان "هذا سيثبّت حقيقة وجود دولة واحدة تتسم بنظام من شقين أحدهما قانوني والآخر يتعلق بالحقوق السياسية، ويقوم هذا النظام على أساس الديانة والعرق. وهذا بحسب التعريف الدولي هو نظام الفصل العنصري أو الأبرتهايد."
وأشار لينك إلى أن المستوطنات الإسرائيلية تُعدّ سببا رئيسيا في وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وهي المحرّك الأساسي للاحتلال الإسرائيلي، وهي "مقامة على أراضٍ فلسطينية مصادرة، وتستولي بشكل غير قانوني على الموارد الطبيعية الفلسطينية ومن بينها المياه والتربة والأملاح، وقد أُجبر الفلسطينيون على السكن في مساحات أصغر ومحدودة أكثر. وأهم من كل ذلك، فقد سلب توسيع المستوطنات الإسرائيلية المتواصل بلا انقطاع الفلسطينيين من أملهم في الحصول على مستقبل مبني على الحرية".
