وكالات - النجاح الإخباري - طالبت منظمة الأمم المتحدة الى ضمان تكافؤ الفرص في الدورة الانتخابية الرئاسية الثانية في تونس والتي لا يزال أحد المرشحين اليها موقوفا بتهم تتعلق بغسل اموال وتهرب ضريبي.
واكدت المنظمة في بيان نقل تصريحات الناطق الرسمي باسم الأمين العام ليل الجمعة "نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية".
وتابعت المنظمة في بيانها "نذكر السلطات والمرشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أي شكاوى وفقا لما ينص عليه القضاء".
ونبيل القروي رجل أعمال مثير للجدل وتمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15,6 في المئة رغم كونه موقوفاً بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي ويخوض حزبه "قلب تونس" الانتخابات التشريعية الأحد.
وحلّ أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيّد أولاً ب 18,4 في المئة في دورة أولى أعتبرت "زلزالا انتخابيا" حيث لم يفز فيها مسؤولون كبار في الدولة.
ودعت المنظمة إلى إجراء انتخابات سلمية وشفافة للبرلمان الأحد وللرئاسية في جولتها الثانية يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر.
ورفض القضاء التونسي اطلاق سراح القروي بالرغم من تقديم مطالب متكررة للافراج عنه ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية.
أبقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على القروي مرشحا ما لم يصدر حكم قضائي في حقه وطالبت باطلاق سراحه.
الى ذلك قال الرئيس التونسي بالنيابة محمد الناصر في كلمة مساء الجمعة ان موضوع القروي "محلّ اهتمام ومتابعة متواصلة".
وأكد الناصر في الكلمة التي بثها التلفزيون الحكومي على أن هناك "سعي لوجود حل مشرف لتجاوز هذا الوضع الغير عادي وفيه ربما مسّ من مصداقية الانتخابات".
وانطلقت الخميس الحملة الانتخابية للرئاسية.
