وكالات - النجاح الإخباري - كشفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة عن وجود أكثر من 3600 لاجئ محتجزين في مراكز الاحتجاز في ليبيا.
وأوضح مكتب المفوضية في ليبيا في بيان صدر عنها في وقت متأخر الجمعة، بأن "أكثر من 3600 لاجئ وطالب لجوء محتجزون حاليا في مراكز الاحتجاز في ليبيا، والكثير منهم معرضون لسوء المعاملة الخطيرة ولخطر القتال العشوائي".
وأضافت المفوضية "نكرر بوجوب إطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في ليبيا بطريقة منظمة وضمان حمايتهم، يجب إجلاء اللاجئين المعرضين للخطر إلى بلدان أخرى، كما يجب إعادة التوطين والحلول الأخرى دون تأخير".
ورحب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي باتفاق الاتحاد الأفريقي ورواندا الأسبوع الماضي، على إنشاء آلية لعبور اللاجئين لإجلاء اللاجئين المعرضين للخطر من ليبيا، وحث البلدان الأخرى على إتباع المزيد من الإجراءات لإنقاذ الأرواح، مشيدا بـ 16 دولة تقدمت بعروض إعادة التوطين.
وبموجب الاتفاق، ستتلقى رواندا وتوفر الحماية للاجئين وطالبي اللجوء الذين تم إجلاؤهم من ليبيا، حيث يتوقع أن تصل إلى أراضيها مجموعة أولى من 500 شخص من الأطفال والشباب المعرضين للخطر، وستستمر المفوضية في متابعة حلول أخرى للذين تم إجلاؤهم.
وعلق غراندي على الاتفاق، قائلا "في هذا الوقت الحرج يتعرض الناس للصراع المتصاعد داخل ليبيا ويعاني الكثيرون من ظروف مروعة في الاحتجاز، ويحتاج اللاجئون وطالبو اللجوء إلى الأمل والحلول الملموسة".
وشدد غراندي على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير ممرات إنسانية للاجئين الذين سيتم إجلاؤهم خارج ليبيا، وجعل حماية حقوق الإنسان لكل من اللاجئين والمهاجرين عنصرا أساسيا في المشاركة في ليبيا.
كما جدد مناشدة المفوضية السامية المجتمع الدولي للمساهمة بالموارد المالية لتنفيذ الاتفاق.
وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي عن قيامها بإجلاء وإعادة توطين 1350 لاجئًا من ليبيا خلال العام 2019.
وتصل متطلبات تمويل أعمال المفوضية السامية في ليبيا إلى 88 مليون دولار للعام الجاري.
وتكتظ مراكز الإيواء في ليبيا بآلاف المهاجرين، الذين جرى توقيفهم داخل البلاد أو إنقاذهم في عرض البحر.
وتحظى أعداد بسيطة من المهاجرين بفرصة لإعادة توطينهم في بلد ثالث على صفة لاجئ، فيما يتم إعادة معظمهم إلى بلدانهم الأصلية عن طريق المنظمة الدولية للهجرة عبر برنامجها "للعودة الطواعية".
