وكالات - النجاح الإخباري - نظم الآلاف من معلمي المدارس الحكومية في الأردن اليوم الخميس، احتجاجا وسط عمان للمطالبة بعلاوة على رواتبهم التي يعتبرون أنها "الأدنى بين موظفي الدولة"، حسبما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.
ورغم منع الاجهزة الامنية للمعلمين من التجمع في الدوار الرابع امام مبنى رئاسة الوزراء تمكن أكثر من ثلاثة آلاف معلم من الوصول وتنظيم وقفتهم الاحتجاجية في المكان أو في الطرق المؤدية إليه ما سبب ازدحامات مرورية. كما تجمع أكثر من ثلاثة آلاف معلم في دوار الداخلية، القريب من وزارة الداخلية وسط اجراءات امنية مكثفة.
ومنعت الباصات التي تحمل المعلمين من بقية المحافظات من الوصول الى عمان والمشاركة في الاحتجاج، الذي يأتي بعد اربعة ايام فقط من بدء أكثر من مليوني طالب عامهم الدراسي الجديد.
وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة لوكالة فرانس برس إنه "وبسبب منع المعلمين المحتجين من الوصول الى الدوار الرابع تقرر تنظيم إضراب شامل في مدارس المملكة (الحكومية) كافة يوم الاحد المقبل".
ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر استخدام قوات الامن للغاز المسيل للدموع من اجل تفريق المحتجين في الدوار الرابع امام مبنى رئاسة الوزراء.
وقال المتحدث باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم في بيان ان النقابة تطالب بعلاوة مقدارها 50 بالمائة على الراتب الاساسي للمعلم.
واضاف "مطلبنا هذا هو مطلب حق ومستحق منذ خمس سنوات، وقد تم الاتفاق عليه، والحكومة هي من نكثت اتفاقها".
واضاف ان "النقابة طرقت أبواب الحوار مع الحكومة إلا أنها قوبلت بالمماطلة والتسويف (...) ولم نلمس أي جدية من قبل الحكومة خلال حوارنا معها، بل وجدنا التحريض والتجييش للرأي العام ضد المعلمين عبر المنابر الرسمية".
وبحسب النواصرة فان "الراتب الذي يتقاضاه المعلم هو الاقل بين رواتب موظفي الدولة الاردنية حيث يبدأ الراتب ب360 ديناراً (حوالى 500 دولار)".
واضاف "انا خدمتي 24 سنة وعندي أربع شهادات جامعية منها الدكتوراه وراتبي لا يتعدى 760 ديناراً (حوالى 1100 دولار، ونحن نريد ان يكون راتب المعلم أعلى لاننا نريد من المعلم ان يتفرغ للتعليم".
من جهتها، رفضت وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب المعلمين. واكد المتحدث باسم الوزارة وليد الجلاد في بيان أن "كلفة علاوة ال 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على الخزينة".
ودعا الجلاد المعلمين والطلاب الى "التقيد بالدوام".
وأكدت الحكومة الاردنية في بيان "التزامها بالحوار وحرصها على التفاعل مع مطالب نقابة المعلّمين مع مراعاة المصلحة الوطنيّة، وعدم الإضرار بحقّ الطلبة في التعليم".
يشار الى نقيب المعلمين احمد الحجايا كان قد توفي في حادث سير جنوب المملكة الجمعة الماضي.
ويشهد الاردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.
ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.
وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة الى أكثر من 19
