وكالات - النجاح الإخباري - أقرت المحكمة الإدارية في تونس قبول 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس عشر من الشهر المقبل، بعد النظر في الطعون التي قدمها بعض المتنافسين.
وأفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي بأن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية باتة ونهائية.
وتنطلق اليوم السبت حملة الانتخابات بالنسبة للتونسيين المقيمين في الخارج، في حين تنطلق بداخل تونس بعد غد الاثنين.
وأمس الجمعة دعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر مرشحي الانتخابات الرئاسية إلى الالتزام بأن تكون الحملة الانتخابية في مستوى يليق بالمجتمع.
وأكد الناصر على مبدأ الالتزام بحياد الإدارة والمساجد ووسائل الإعلام، مشددا على ضرورة بقائها بعيدة عن المناورات ومفتوحة أمام جميع المتنافسين.
وقال "أتوجه لكل من يعمل باسم سلطة الدولة أن يلتزم بحياد الإدارة، وهو مبدأ من مبادئ الدستور، وأن تكون أجهزة الدولة محايدة".
في شأن متصل، قال الرئيس المؤقت إن إيقاف أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية تزامن مع الحملة الانتخابية، وأحدث تشويشا وردود فعل متفاوتة.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل أسبوع توقيف المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي وإيداعه سجن المرناقية بالعاصمة، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.
ومن أبرز المتسابقين لرئاسة تونس مرشح حزب النهضة عبد الفتاح مورو، ورئيس الوزراء المستقيل يوسف الشاهد، والرئيس السابق المنصف المرزوقي، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.
وأمس الجمعة أطلق حزب النهضة حملة الانتخابات الرئاسية لمرشحه، وحضر مورو الفعالية مع رئيس الحزب راشد الغنوشي، الذي أعلن عن البرنامج الانتخابي.
