وكالات - النجاح الإخباري - حسم أمين عام حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الجدل حول تصويت كتلة حزبه في البرلمان لصالح القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كثير الجدل داخل الحزب وفي البلاد.
وتسببت مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المتعلق بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية، المعروف إعلاميا بقانون "فرنسة التعليم"، في استقالة رئيس الكتلة النيابية للحزب؛ احتجاجا على تصويت حزبه عليه.
وأفادت مصادر أن العثماني ألزم نواب فريقه في مجلس النواب (غرفة أولى) في اجتماع طارئ بالتصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".
ويعد اللقاء الذي جرى الاثنين 22 تموز يوليو الجاري، جاء بعد ساعات من استقالة رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي، إدريس الأزمي الإدريسي، الذي استقالة احتجاجا على موقف حزبه من القانون.
وتابعت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، بأن اللقاء ركز فقط على مسالة التصويت على القانون، وطغت عليه مخاوف من انجرار نواب كتلة الحزب في الغرفة الأولى للبرلمان للتصويت ضد ماد القانون.
ورغم حرص رئيس الحزب على تفادي الحديث عن استقالة الأزمي، إلا أن نواب الفريق أعلنوا تشبثهم بالأزمي رئيسا للفريق، داعين إلى التريث في اتخاذ أي قرارات في الموضوع إلى ما بعد التصويت على مشروع القانون الإطار.
وأبلغ العثماني نواب حزبه بضرورة الخضوع لقرارات المؤسسات، والتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي برمته، مع الامتناع عن المادتين 2 و31 من المشروع.
من جهتها، رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قبول استقالة رئيس فريق لعدالة والتنمية بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، من رئاسة الفريق، مسندة مهمة تسيير الفريق أثناء التصويت على مشروع القانون الإطار إلى نائبه، عبد الله بووانو.
وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صادقت، بالأغلبية، على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2019.
وصوت عن الموافقة على المشروع 25 نائبا من أعضاء اللجنة، فيما صوت نائبان على معارضته، مع امتناع 3 نواب من الفريق الاستقلالي عن التصويت.
