وكالات - النجاح الإخباري - قال وزير العدل الجزائري سليمان براهمي، الاثنين، إن حملة مكافحة الفساد الجارية حاليا في بلاده ضد رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة يجب أن تتوج باسترجاع الأموال المنهوبة.
جاء ذلك خلال افتتاح ندوة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة غرب العاصمة تحت عنوان "مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني".
وحسب الوزير، فإن "محاكمة المجرمين والفاسدين لن تكون ناجعة ما لم تتوج باسترجاع الأموال المنهوبة في إطار الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية سيما الأممية منها على غرار وثيقة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
ويحقق القضاء الجزائري منذ أسابيع مع عدة مسؤولين ورجال أعمال مقربين من نظام بوتفليقة بتهم "فساد"، أودع بعضهم السجن فيما وضع آخرون تحت الرقابة القضائية.
وأفضت التحقيقات إلى سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، وتم وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية، وينتظر استمرار التحقيق مع وزراء ومسؤولين آخرين مستقبلا حسب بيانات للمحكمة العليا.
وكان قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قد صرح سابقا أن لدى السلطات ملفات فساد بـ"أرقام خيالية" وأن أموال الدولة كانت تنهب دون رقيب ولا حسيب في العهد السابق، دون ذكر رقم محدد.
