النجاح الإخباري - وافق النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، على التحقيق في العريضة الجنائية التي قدمها عدد من المحامين ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهمة الانقلاب على الحكومة عام 1989.
وقدمت هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ إلى النائب العام دعوى ضد تنظيم "الإخوان" الذي كان يسمى نفسه "الجبهة القومية الإسلامية"، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة.
وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.
وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد عمر البشير، وكافة رموز المشاركين في الانقلاب عام 1989.
وقال حسنين إن النائب العام قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها، وهي دائرة الاختصاص التي تقع فيها القيادة العامة للجيش السوداني، التي تحرك منها البشير لقيادة الانقلاب في 30 يونيو عام 1989".
وأشار أيضا إلى أن البلاغ يشمل أسماء "الإخواني علي الحاج، وغازي صلاح الدين، وعبد الحي يوسف، والطيب مصطفى، وغيرهم من قيادات ورموز النظام السابق".
وتعد هذه العريضة هي الثانية ضد البشير بعد شروع نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية باستجوابه، الأحد الماضي، في بلاغات بشأن قضايا فساد وتمويل الإرهاب.
وصعد تنظيم "الإخوان" للسلطة في السودان عام 1989 عبر انقلاب عسكري قاده البشير على الحكومة المنتخبة حينها بقيادة الصادق المهدي.
