أكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأحد، رفضها وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي القادم من الشرق، مؤكدة سعيها لوضع خارطة سياسية جديدة بعد أن فقدت الثقة في قائد الجيش المشير خليفة حفتر.
وقال وزير داخلية حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، فتحي باشاغا، في مؤتمر صحافي من تونس، "بعض الدول تتكلم عن وقف إطلاق النار؛ لا نعتقد أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار، بل فقط سحب للقوات أو دفعها، ولا مفاوضات مع (قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة) حفتر، بل حوار مع أهلنا بالمنطقة الشرقية".
وعن وضع المفاوضات السياسية في ظل المعارك الدائرة في طرابلس، قال باشاغا، "بعد هذه الحرب ستكون هناك خريطة سياسية أخرى بدلا من الخريطة السابقة، لأن المعطيات تغيرت والثقة انعدمت".وتابع باشاغا، "كحكومة وفاق وطني لا نمثل أي حزب أو أيديولوجيا، ونريد تسليم السلطة لمن ينتخبه الشعب الليبي بانتخابات حرة بإشراف دولي"، مضيفا، "أتحدى حفتر أن يرجع من حيث انطلقت قواته قبل الغزو، أو أن يقبل الاستفتاء على الدستور أو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية".
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، ليل الرابع من نيسان/أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من وضع أمني متدهور وانقسام سياسي، استمر حتى التوصل إلى اتفاق الصخيرات (2015) بين أطراف الصراع برعاية منظمة الأمم المتحدة. وأدى الاتفاق إلى قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، ولكنه لم يحظ بثقة البرلمان الموجود في شرقي البلاد رغم الاعتراف الدولي به. وهو ما أدى إلى استمرار انقسام مؤسسات البلاد بين حكومة السراج في طرابلس والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق.
