النجاح الإخباري - وافق البرلمان المصري بشكل نهائي على تعديلات دستورية قد تتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي الاستمرار في منصبه حتى عام 2030. ولا يزال يتعين أن يوافق الناخبون على التعديلات في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق.
وطبقاً للدستور الساري حالياً تنتهي فترة ولاية السيسي الثانية والأخيرة ومدتها أربع سنوات عام 2022. ووفقاً للتعديلات ستمدد فترة رئاسة السيسي الحالية لسنتين إضافيتين وسيحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.
ويقول منتقدو التعديلات إنها ستعزز أيضاً دور الجيش في الحياة السياسية وتوسع سلطات الرئيس على السلطة القضائية. ووافق 531 نائباً على التعديلات التي اقترحها أكثر من خمس نواب البرلمان المؤلف من 596 عضواً. ويشكل الموافقون نسبة أكبر بكثير من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية الدستورية المطلوبة للموافقة.
ولم يتحدد موعد رسمي للاستفتاء بعد، لكن اللافتات التي تشجع المصريين على المشاركة في الاستفتاء تنتشر في شوارع القاهرة. ويقول أنصار السيسي إن التعديلات ضرورية لمنحه مزيداً من الوقت لإكمال مشاريع تنموية كبرى وإصلاحات اقتصادية.
