وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان المصري على تعديل المادة 140 من الدستور، المتعلقة بمدة الولاية الرئاسية، بعد تصويت غالبية أعضائها لصالح التعديل المقترح بمدها لعامين إضافيين، لتصبح 6 سنوات، بدلا من 4.
وبحسب موقع جريدة الأخبار المصرية الحكومية وافقت اللجنة برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، على الفقرة الأولى الخاصة بتعديل فترة الرئاسة، والتي تنص على أن "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين".
وتضمنت التعديلات، خلال اجتماع اللجنة مساء الأحد، مادة انتقالية برقم 241 مكرر، "أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية"، وذلك بموافقة 43 نائبا واعتراض 7 نواب.
وبحسب "الأخبار" قال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: "إن هذه المادة حدث حولها نقاش كبير من المؤيدين والمعارضين، وتم التوصل إلى هذه الصياغة بما يتيح الفرصة للرئيس الحالي بالاستفادة المباشرة من التعديل بالأُثر الفوري خلال المرحلة الحالية، وأيضا الاستفادة بطريق غير مباشر بأحقيته في الترشح لفترة أخرى وحيدة"، مؤكدا: "المجلس كان منفتحا على جميع الآراء بشأن هذه المادة".
وأضاف عبد العال أن المادة المعدلة "ضمنت تاريخ إعلان النتيجة للرئاسة، حتى لا يأتي رئيس آخر ويتحدث عن استفادته منها، وأنه لم يتم المساس بفترات الرئاسة، وتم التحرك فقط بالمدة بما يتوافق مع جميع الآراء والمقترحات، وأن المادة 140 كان مقترح لها أن تأتي مدتين قوامهما 12 سنة، وتنهي المدة الرئاسية في 2034".
وأوضح أنه "تم الأخذ بالحوار المجتمعي وما دار في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، فتمت صياغة هذه المادة بشكل مريح للجميع للرأي العام، حيث إن نص المادة ليس في صياغته أي تأبيد أو توريث، والقاعدة كما ذكر أحد النواب أنها تسري على النصوص الدستورية بأثر فوري، وسيستفيد منها الرئيس الحالي للمد بمدة سنتين فقط، بدلا من الانتهاء في 2022، ستنتهي في 2024، وبدلا من حقه أن يكون مدتين، سيكون حقه مدة واحدة".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي فاز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس/آذار 2018، وهي فترة ولايته الثانية، حيث تولى منصب رئاسة الجمهورية عقب انتخابات الرئاسة في 2014.
وتقدم عشرات النواب المصريين في مطلع فبراير/شباط الماضي بمقترحات لتعديل بعض مواد الدستور المصري، وكانت أبرزها المتعلقة بتغيير فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، على أن يتضمن التعديل فترة انتقالية تسمح للسيسي بالترشح لفترتين بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية.
