النجاح الإخباري - أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، بدء مناقشة التعديلات الدستورية في الجلسة العامة للبرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، في جلسات عامة تخصص لهذا الغرض.
وأكد خلال الاجتماع الثاني للجنة التشريعية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنه "بانتهاء هذه الجلسات، يكون المجلس قد انتهى من التعديلات الدستورية وتبدأ مرحلة جديدة بالدعوة للاستفتاء"، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".
وأضاف أن اللجنة الفرعية ستعد مسوّدة لتقرير اللجنة التشريعية، به الصياغة النهائية للمواد الدستورية المقرر تعديلها، على أن تنعقد اللجنة التشريعية مرة أخرى لمناقشة المسودة.
ودعا عبد العال، جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، معتبرا ذلك واجبا وطنيا.
وأضاف عبد العال أنه "على الجميع الخروج للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وأن يُدلي برأيه سواء كان بالموافقة من عدمها، لكن الأهم أن يخرج للاستفتاء".
وأشار عبد العال إلى أنه كان حريصا كل الحرص على الاستماع للجميع ولكل الآراء دون مقاطعة، حتى يستطيع النواب والمواطنون في تكوين قناعاتهم بشأن التعديلات الدستورية.
وحول ما يثار بشأن أن التعديلات الدستورية المقترحة تستهدف إقحام القوات المسلحة في السياسة، قال: "لا نقحم القوات المسلحة في السياسة إطلاقا، هي تحمي الحدود وسير المنظمات الدستورية داخل الدولة، والتدخل في السياسة يعني مناصرتها مرشحا أو حزبا على حساب آخر، الجيش المصري محترف وابن الوطنية المصرية، ويؤدي دوره دستوريا، ويكفي أنه لم يطلق رصاصة واحدة على مواطن مصري".
ويثار الكثير من الجدل حول التعديلات الدستورية في مصر، إذ يقول المعارضون إنها تهدف لتمكين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي من الترشح لفترات جديدة، لكن عبد العال، قال في تصريحات يوم الثلاثاء، إن "[المادة] 226 لم يرد بها حظر لعدد السنوات وحظرت تعديل فترات الرئاسة، وأن التحرك بالتعديل في مدة الفترة الرئاسية وليس في عدد الفترات".
وأكد أنه "لا يمكن حظر الترشح على رئيس الجمهورية الحالي أو أي شخص آخر، فإن القاعدة هي الإباحة ولا يمكن إضافة "لا يجوز ترشح" لأنه يصطدم مع المبادئ الدستورية العليا التي لا يجوز تقييدها. الترشح للرئيس الحالي حق قد يفعله أو لا".
وأشار عبد العال إلى أن "لجنتي العشرة والخمسين التي أعدت دستور 2014، كان بها رأيان بالنسبة لفترة الرئاسة هما 6، أو 4 سنوات وأن دولا قليلة تطبق فترة الرئاسة لأربع سنوات".
وأضاف أن "مدة فترة الرئاسة لا حظر عليها في المادة إطلاقا والقيد في الفترتين باق، وسنصل إلى صيغة نهائية ترضى الرأي العام وتزيل اللبس".
وتابع أن "القاعدة لكي تحقق تنمية أن تكون قد حققت الاستقرار للنظام السياسي، وأن استقرار النظام السياسي يحقق التنمية ويؤدي إلى استقرار تشريعي، فثبات القاعدة التشريعية يجذب الاستثمارات".
وأكد عبد العال أن "النظام السياسي، رئيس الجمهورية فيه هو الفيصل كرئيس للسلطة التنفيذية يشكل الحكومة، وأن الاستقرار السياسي يتحقق بإطالة مدة الرئاسة لتستطيع المؤسسة التنفيذية المستقرة القوية، لاسيما في الفترات المؤقتة أن تحقق التنمية".
وتابع: "لن نقع في فخ المادة 176 في دستور 1971 ولن نشير تلميحا أو تصريحا إلى شخص معين بالدستور، والحق الشخصي مكفول للجميع دستوريا في الانتخاب والترشح".
وأعلن عدد من النواب المنتمين لتكتل "25 — 30" المعارض رفضهم للتعديلات الدستورية المقدمة من الأغلبية البرلمانية، بما فيها أي تعديل في المدة الرئاسية أو إنشاء مجلس الشيوخ.
