النجاح الإخباري - أعلنت السلطات السعودية أن 33 مؤسسة في البلاد قدمت طلبات للبدء في إجراءات الاعتراف بإفلاسها ونشرت لجنة الإفلاس في المملكة 33 إعلان منشأة طلبت الشروع في إجراءات تصفية، ليتصدر قطاع المقاولات قائمة الإعلانات بـ14 طلبا، أي ما يزيد على 42 بالمئة من إشهارات الإفلاس المنشورة، بحسب موقع اللجنة الإلكتروني.
وأكدت لجنة الإفلاس أن الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يؤدي بالدائن لطلب التصفية هي 50 ألف ريال (حوالي 190 ألف دولار أمريكي)، ونوهت بأن طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس متاح حاليا عن طريق التقدم إلى المحكمة التجارية، عبر النموذج في بوابة نظام القضاء التجاري، واختيار الخدمات القضائية، وتسجيل الدخول، ومن ثم اختيار طلبات الإفلاس، واستكمال إجراء التقديم، ويمكن الوصول إلى الخدمة من خلال زيارة بوابة نظام القضاء التجاري في الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
وفي هذا السياق تستعد لجنة الإفلاس لتنظيم "المؤتمر الأول لتسوية حالات الإفلاس" الذي سيعقد في الرياض يومي 29 و30 أبريل 2019، برعاية وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي.
وتقول اللجنة إن المؤتمر "يقدم نظرة شاملة حول الأثر الإيجابي الذي تصنعه القوانين التي تعمل على تسوية حالات الإفلاس من تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحمي المنشآت الاستثمارية وتدعم استمرار نشاطها، الاقتصادي، ويطرح ذلك انطلاقا من أحدث الممارسات الدولية والمحلية في ضوء إجراءات نظام الإفلاس الجديد... وهي إجراءات التسوية الوقائية وإجراءات إعادة التنظيم المالي والتصفية".
وأوضحت أن انعقاد المؤتمر بالتعاون مع الجهات المشاركة في تمكين نظام الإفلاس في المملكة وعدد من أعرق المنظمات الدولية المتخصصة، وحضور دولي ومحلي رفيع المستوى، لتسليط الضوء على أهمية النظام في منظومة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
