وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أن اقرار الرئاسي الأميركي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب بشأن ضمّ هضبة الجولان لا قيمة قانونية ودستورية له ويُعتبر عملاً مخالفاً لقرارات مجلس الأمن، ومنها القرار رقم 497 (1981)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثلاثين من تشرين الثاني نوفمبر 2018 بخصوص الجولان السوري المحتل من قبل "إسرائيل" ولم يتم المصادقة عليه من قبل الكونغرس الأميركي في الحد الأدنى ليتم تحويله الى مسودة مشروع للأمم المتحدة.
وختم البيان بوجوب النظر الى حق الدولة السورية القيام بمقاضاة الرئيس الأميركي أمام القضاء الدولي بجرم سرقة صكّ أرض الجولان لمصلحة "إسرائيل" وهذا لا يحتاج الى البحث عن أدلة.
