نابلس - النجاح الإخباري - أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، تعديلات في صفوف كبار قادة الجيش، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السودانية.
ويأتي قرار البشير المفاجئ بعد أيام من إصداره أوامر رئاسية بفرض حالة الطوارئ وبعد يوم من حزمة قرارات أخرى تشمل حظر التجمعات والاحتجاجات دون تراخيص مسبقة.
وعين البشير الفريق أول عصام الدين مبارك وزيرا للدولة بوزارة الدفاع، وهو منصب جديد، وفقا لشبكة "الشروق" السودانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة؛ أحمـد خليفة أحمـد الشامي، إن هذه القرارات تأتي في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية الراتبة التي تتخذها القوات المسلحة في كل عام.
وأشار الشامي إلى ترفيع الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان إلى رتبة الفريق أول.
وأوضح أنه تم إجراء تعديل في رئاسة الأركان المشتركة، حيث تولى الفريق أول د. ركن كمال عبد المعروف الماحي بشير رئاسة الأركان المشتركة، والفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد بابكر نائبا لرئيس الأركان المشتركة، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن البرهان مفتشا عاما للقوات المسلحة.
وأفاد الشامي وفقا لبيان صدر الثلاثاء، بتولي الفريق طيار ركن صلاح عبدالخالق سعيد رئاسة أركان القوى الجوية، والفريق الركن محمد عثمان الحسين رئيساً لأركان القوات البرية، والفريق بحري ركن عبدالله المطري الفرضي رئيساً لأركان القوات البحرية.
فيما تولى الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم رئاسة هيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مصطفى محمد مصطفى هيئة الاستخبارات العسكرية.
ولفت المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة إلى أنه تم ترفيع اللواء مهندس مستشار عيسى إدريس بابكر، اللواء الركن منور عثمان نقد، اللواء الركن ياسر عبدالرحمن حسن العطا، اللواء الركن محمد إبراهيم حسن محمد، اللواء محاسب د. عصام خالد بشير، ترفيعهم إلى رتبة الفريق.
وأشار إلى قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة إعـادة اللواء الركن (م) النعيم خضر مرسال، اللواء الركن (م) الطيب المصباح عثمان، إلى الخـدمة وتـرفيعهم إلى رتبة الفـريق وإحالتهم للتقاعد.
وتقول تقارير إعلامية إن هذه التغييرات قد تكون إشارة إلى قلق الرئيس السوداني من وقوع انشقاقات في الجيش مع استمرار الضغوط الشعبية والدولية عليه، لافتة إلى أنه يقضي بذلك على أي فرصة لانقلاب عسكري.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي نبأ التعديلات واختلفت تفسيراتهم، ما بين "أن البشير يجري تعديلات واسعة في قيادة الجيش نظرا للمرحلة الخطيرة التي يمر بها البلد والتي تتطلب من رئيس الجمهورية ضرورة تغيير قيادات الجيش"، أو أنه "مصاب بالرعب من الجيش".
وصعّد البشير يوم الاثنين موقفه من الاحتجاجات المستمرّة منذ أكثر من شهرين ضدّ نظامه حيث حظر التجمّعات غير المرخّص لها من السلطات وفرض سلسلة إجراءات أخرى في إطار حال الطوارئ التي أعلنها قبل ثلاثة أيام.
وسارع منظّمو الاحتجاجات إلى الردّ بالدعوة إلى النزول إلى الشارع فورا وتحدّي الإجراءات الجديدة.
والاثنين قالت الرئاسة السودانية في بيان "أصدر رئيس الجمهورية أوامر وفقا لحالة الطوارئ تحظر التجمهر والتجمعات أو أي مواكب غير مرخّص لها" كما تحظر "إغلاق الطرقات العامة أو إعاقة حركة السير".
وشملت الإجراءات الرئاسية إعطاء "القوات الأمنية حقّ دخول المباني والتفتيش الشخصي للأفراد" وهو إجراء يطلق أيادي قوات الأمن لمواجهة المحتجين.
كما حظرت الأوامر "نشر وإعداد أي أخبار تضرّ بالدولة أو المواطنين أو تدعو لتقويض النظام والدستور عبر أي وسائط مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، في خطوة تستهدف كتم صوت الإعلام المعارض والداعم للتغيير.
ويتعرض من ينتهك هذه الأوامر لعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات.
وأصدر البشير أيضا "أمرا طارئا يحظر على موظفي الدولة إبرام تعاقدات أو الدخول في تعاملات تترتب عليها التزامات على الدولة".
ونص الأمر على "حظر استغلال الموظفين العامين سلطة الوظيفة أو نفوذها لتحقيق أغراض ومصالح شخصية غير مشروعة له أو لأي أحد من أفراد أسرته".
كما حظر "قبول وتقديم واستلام الهدايا أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته".
ونص على "منع الأشخاص من منح أو الحصول على تمويل بأي صيغة من الصيغ المصرفية بالمخالفة للقانون أو اللوائح أو الضوابط المعمول بها".
ومنع "استخدام النقد الأجنبي لاستيراد أي سلع أو بضائع خلاف المصدق بها". وتشمل العقوبات المفروضة على المخالفين السجن 10 سنوات والغرامة المالية.
وجاءت أوامر البشير بعدما تظاهر مئات السودانيين الاثنين في الخرطوم في تحدٍ لحالة الطوارئ التي فرضها الرئيس بهدف وضع حدّ للتظاهرات المناهضة لنظامه.
ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.
ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا منهم ثلاثة من رجال الأمن.
ويعاني السودان من صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
