وكالات - النجاح الإخباري - احتشد آلاف المدرسين التونسيين، الأربعاء، في وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء في ساحة القصبة بالعاصمة تونس، مطالبين بتحسين أوضاعهم الوظيفية ورفع أجورهم.
وأفادت مصادر إعلامية تونسية أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظّمها أساتذة المرحلتين الثانوية والإعدادية في تونس، تحت شعار "يوم الغضب"، تُعد بمثابة تصعيد جديد لاحتجاجاتهم التي بدأت قبل أكثر من شهرين، عندما قرر المدرسون مقاطعة إجراء الامتحانات لمئات الآلاف من الطلاب، ما خلق جواً من التوتر في البلاد.
وتطالب نقابة التعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بتحسين الوضع المادي للمدرسين وخفض سن التقاعد، وهي مطالب تصفها الحكومة بأنها "مجحفة".
وتقدم مدرسو المرحلتين الثانوية والإعدادية في تونس منذ أكثر من شهرين بعدد من المطالب؛ أهمها مضاعفة المنحة السنوية، ومنحهم حق التقاعد الاختياري في سن 55 بدلاً من 60، وتحسين البنية التحتية للمدارس.
وأكّد الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي على أن "الأساتذة متّحدون ومتمسكون بمطالبهم الشرعية"، معتبراً أن "تواصل احتجاجات المربّين يؤكد أن كل محاولات تشويه نضالاتهم فشلت، وأن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في العودة إلى طاولة التفاوض والاستجابة للمطالب المشروعة".
من جهته، رفض وزير التربية التونسي حاتم بن سالم الاستجابة لمطالب المدرسين، وكانت له تصريحات سابقة قال فيها إن "الموافقة على التقاعد المبكر غير ممكنة؛ لأن هذا من شأنه أن يكلّف ميزانية الدولة مئات الملايين من الدنانير لأكثر من 30 عاماً، وصرف المنحة الخصوصية يكلّف الدولة 285 مليون دينار (نحو 98 مليون دولار)".
ويعمل في تونس أكثر من 77 ألف مدرس في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيما يبلغ عدد التلاميذ 950 ألفاً.
