الجزائر - النجاح الإخباري - نفت وزارة الدفاع الجزائرية أنباء عن معاقبة عدد من كبار الضباط بسبب ما وُصف بـ»ارتباطهم بالمرشح للانتخابات الرئاسية علي غديري». وتنشر مواقع إلكترونية أخباراً عن «تململ» وسط قيادة المؤسسة العسكرية، ما سارعت إلى نفيه خلية الإعلام في الوزارة.
ونفت وزارة الدفاع خبر اعتقال 13 ضابطاً سامياً، مؤكدة أن لا أحد رهن الاعتقال بسبب الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان (أبريل) المقبل.
وذكّرت الوزارة بأن لديها «حق الرد عن طريق مصالحها على كل المعلومات المغلوطة التي يتم تروجيها في وسائل الإعلام، لا سيما تلك التي تمس صورة الجيش الوطني الشعبي، ونحتفظ بحق المتابعة القضائية».
وكانت صحف محلية وعدد من المواقع الإعلامية نشرت مقالات عن اعتقال 13 ضابطاً بسبب تواصلهم أو دعمهم لغديري. وتنتشر «روايات» كثيرة خلف المرشح غديري، بشكل جعله محط اهتمام الإعلام في الجزائر. ويعتمد أصحاب تلك المقالات على علاقات الرجل بكبار الضباط بعدما شغل منصب مدير الموارد البشرية في الوزارة لمدة 15 سنة، فيما فاقت مدة خدمته العسكرية 42 سنة.
وكشف رئيس «جبهة العدالة والتنمية» عبد الله جاب الله مباشرة سلسلة مشاورات مع أحزاب المعارضة للتوافق على مرشح واحد. واستقبل رئيس «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري أمس، في مفاوضات لكسب موقف جاب الله، الذي يدرس دعم غديري أو بن فليس أو مقري.
وانخرطت المجموعات البرلمانية في غرفتين (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني) في حملة دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لولاية خامسة، تمهيداً للرسالة التي ينتظر أن تحمل إعلان تقدمه للموعد الإنتخابي. ووقعت 4 مجموعات برلمانية مشكلة للتحالف الرئاسي في الغرفة السفلى للبرلمان، أي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية، بياناً أعلنت فيه دعمها لترشيح بوتفليقة. وقالت: «نبارك اللقاء الذي تم بين رؤساء الأحزاب المشكلة للتحالف الرئاسي في مقر حزب جبهة التحرير الوطني، والذي تم من خلاله ترشيح بوتفليقة للاستحقاق الرئاسي ونتبنى كل ما ورد في بيان اللقاء والذي نعتبره خارطة عمل نلتزم بها ونعمل على تجسيدها».
