النجاح الإخباري - يثير شمول جنحة وتهمة “تعاطي المخدرات”  ضمن العفو العام الوشيك في الاردن جدلا واسعا في الاردن في الوقت الذي رفضت فيه اللجنة القانونية في مجلس الأعيان صيغة قانون العفو العام كما وردت من مجلس النواب في بوادر على خلاف دستوري جديد قد يصل إلى عقد جلسة مشتركة لحل الخلاف.

وكشفت صحيفة الغد الاردنية عن ارقام صادمة حول عدد الاردنيين الذين يستفيدون من العفوالعام في حال تطبيقه فعلا وتشريعه من شريحة “متعاطي المخدرات” الذين يشملهم العفولأول مرة.

 وحسب تقرير الغد ثمة عشرة الاف اردني إما سجين او لديه قيد أو يخضع الان للمحاكمة بتهمة تعاطي المخدرات.

ويعتبرهذا الرقم ضخما قياسا بحسابات المجتمع الاردني لكن مصادر قانونية  ابلغت راي اليوم بان الرقم يمثل الحالات التي تم ضبطها أمنيا والمخفي اعظم بكثير.

 وذكرت المصادر الامنية  في نیابة أمن الدولة أن ما یزید على 10 آلاف متعاطي مخدرات ممن تمت إدانتھم منذ 7 أعوام أو تجري محاكمتھم حالیا، وفق إحصائیات مدیریة الأمن العام، ”سیستفیدون من العفو العام بإسقاط القید الجرمي، أو إلغاء عقوبة السجن أو الغرامة المالیة”.

وتتراوح أحكام التھم الجنحویة في قضایا المخدرات تتراوح بالحبس من 1 – 3 أعوام، ویتم أحیانا الأخذ بالأسباب المخففة التقدیریة، حیث تنخفض العقوبة الى الحد الأدنى (ثلاثة أشھر)، ووفق تقدیرات المحكمة التي تأخذ بعین الاعتبار حمایة الموظفین أو طلاب الجامعات أو أصحاب الأسر، شریطة أن لا یكون المحكوم علیه مكررا.

كما أن شمول الجرائم الجنحویة في قضایا المخدرات، یعني أن ”عدد الموقوفین والمحكومین الذین سیستفیدون من العفو لغایة تاریخ 12 كانون الأول (دیسمبر) الماضي یبلغ 164 شخصا“، مشیرة إلى أن النسبة الأكبر منھم ”سیستفیدون من إسقاط القید الجرمي.

وكانت وزارة العدل الاردنية قد اعلنت ان جهاز النيابة العامة والجهاز القضائي جاهزان تماما لتنفيذ وتطبيق بنود العفو العام حال إقراره وتوشيحه بالإرادة الملكية.

 ورغم أجواء الاحتفال في مجلس النواب بالعفو العام الذي وصفه رئيس مجلس النواب عاطف طراونه بأنه يؤسس إلى “مصالحة وطنية” إلا ان اللجنة القانونية في غرفة التشريع الثانية”مجلس الاعيان” قررت رفض القانون المرسل من مجلس النواب.

ويؤشر رفض اللجنة في الاعيان على خلاف بين غرفتي التشريع  فيما ابلغ الطراونه راي اليوم بان قانون العفو العام تشريع تنظيمي له علاقة بالمجتمع.

 ويتوقع ان يعيد الاعيان المشروع للنواب لإجراء تعديلات عليه  مقابل تشدد النواب وعودة القانون للأعيان مجددا وفي حال الاصرار في المجلسين على المواقف القديمة تعقد جلسة مشتركة يجري فيها التصويت.