وكالات - النجاح الإخباري - طلب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من مجلس الأمن الموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة و ميناء الحديدة في اليمن لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب.
وبعد محادثات في السويد على مدى أسبوع الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة، توصلت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تمثل نقطة دخول معظم السلع التجارية وإمدادات المساعدات إلى اليمن وشريان حياة لملايين اليمنيين الذين باتوا على شفا الجوع.
وسيكون على مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة اتخاذ إجراء بشأن طلب غوتيريش بحلول 20 كانون الثاني الجاري تقريبا والذي ينتهي فيه تفويض مدته 30 يوما لفريق مراقبة مبدئي قاده الجنرال الهولندي باتريك كمارت.
ولم يتضح حتى الآن عدد أفراد فريق المراقبة الموجود حاليا في الحديدة بقيادة كمارت. وقالت الأمم المتحدة إن أفراد الفريق غير مسلحين ولا يرتدون زيا موحدا.
وكتب غوتيريش قائلا "ستكون هناك أيضا حاجة لموارد وأصول ملائمة لضمان أمان وأمن أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك مركبات مدرعة وبنية تحتية للاتصالات وطائرات ودعم طبي ملائم".
وأضاف "تمثل هذه الموارد شرطا مسبقا (لضمان) البداية الناجحة والمستدامة (لمهمة) البعثة المقترحة".
وتابع قائلا إن بعثة المراقبة الأكبر عددا ستساهم في مساندة "العملية السياسية الهشة" التي أعاد إطلاقها مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث الذي يسعى لترتيب جولة أخرى من المحادثات بين الطرفين المتحاربين هذا الشهر.
ومن المقرر أن يدلي جريفيث ومارك لوكوك منسق شؤون الإغاثة بالأمم المتحدة بإفادة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن غدا الأربعاء.
كما دعا غوتيريش البلدان المجاورة لليمن إلى مساعدة المراقبين من خلال "ضمان حرية وسرعة الحركة... من اليمن وإليه" لكل الأفراد والمعدات والإمدادات التي تمر عبر حدوده، فضلا عن تمركز "أفراد ومركبات وطائرات الدعم على أراضيه".
وأضاف أن تعهدات مماثلة ضرورية لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية داخل اليمن.
