نابلس - النجاح الإخباري - أشار البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء الجزائري إلى أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء ينص بالخصوص على أن النشاطات الفضائية حكر على الدولة دون سواها، كما يفرض إلزامية تسجيل الأجسام الفضائية التي يتم إطلاقها.
واكد البيان الصادر عقب اجتماع يوم الخميس بالعاصمة على ان مجال النشاطات الفضائية يكتسي أهمية استراتيجية.
وأضاف أن النص التشريعي يقر كذلك بمسؤولية الدولة في حالة ضرر مترتب عن النشاطات الفضائية والتدابير الواجب أخذها في حال سقوط الأجسام الفضائية على التراب الجزائري.
وأفاد البيان بأن الجزائر أصبحت طرفا فاعلا في مجال الفضاء من خلال استحداث الوكالة الفضائية الجزائرية وإطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية للرصد والاتصال، مؤكدا في هذا الصدد أنه السلطات الجزائرية تعتزم التزود بتشريع خاص بالنشطات الفضائية.
ويذكر أن الوكالة الفضائية الجزائرية استحدثت عام 2002 وأطلقت 3 أقمار اصطناعية في إطار البرنامج الفضائي الوطني 2006 - 2020 منها "ألكومسات - 1" المخصص للاتصالات الفضائية والذي تم إطلاقه في ديسمبر 2017.
هذا وتعتزم الجزائر مواصلة برنامجها الفضائي من خلال إنجاز دراسات لإطلاق أقمار اصطناعية أخرى من الجيل الجديد في إطار برنامج فضائي وطني جديد 2020 - 2040.
وستسمح عملية التحكم في الوسائل الفضائية وتطويرها خاصة عن طريق تطوير لوغاريتمات معالجة الصور وتحديد المواقع للجزائر بمواصلة برنامجها الفضائي الوطني في أفق 2040 حيث تنوي إطلاق العديد من الأقمار الاصطناعية من الجيل الجديد منها "ألكومسات - 2" الذي ستنجزه كفاءات جزائرية بحتة.
وكانت الجزائر قد أطلقت في شهر سبتمبر 2016 من منصة سريهاريكوطا للمركز الفضائي "ساتيش دهاون" بمقاطعة شيناي بالهند، ثلاثة أقمار اصطناعية بنجاح.
وأكدت الوكالة الفضائية الجزائرية حينها أن إطلاق الأقمار الاصطناعية الجزائرية الثلاثة ووضعها في المدار يهدف إلى تقوية قدرات الجزائر فيما يتعلق برصد الأرض لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الوطنية.
ولفتت الوكالة بأن "ألسات - 1 ب"، هو ثاني قمر اصطناعي بدقة تصويرية متوسطة أطلقته الجزائر لرصد الأرض ومراقبتها بعد "ألسات-1 ب ت-1" الذي تم إطلاقه سنة 2002، مشيرة إلى أن صور "ألسات - 1 ب" التي تلتقط من ارتفاع 670 كلم في الوضعية متعددة الأطياف "المرئية، الأشعة تحت الحمراء والبانكروماتية".
