النجاح الإخباري - حقق السودان اختراقاً في علاقاته العسكرية مع الولايات المتحدة ، بعد 20 عاماً من توقف التعاون العسكري بين البلدين، لكن واشنطن ترى ان شطب اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للارهاب لا يزال شاقاً.
وافتتح قائد الجيش السوداني ، مقر الملحقية العسكرية في واشنطن خلال زيارة رئيس هيئة أركان الجيش الفريق كمال عبدالمعروف الماحي إلى العاصمة الأميركية بدعوة من نظيره الاميركي.
واستأنف السودان والولايات المتحدة تبادل الملحقين العسكريين أخيراً بعد انقطاع دام أكثر من عقدين، ورفعت واشنطن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حظراً اقتصادياً كان مفروضاً على السودان منذ 1997، بينما لا يزال اسم الخرطوم في قائمة الدول الراعية للارهاب.
وقال القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ستيفن كوتسيس: «أن الطريق ما زالت شاقة أمام السودان، وأن وضع السودان في القائمة السوداء يقيد نموه الاقتصادي، لكن ذلك ليس السبب الوحيد: «كانت له خيارات اقتصادية سيئة لأعوام».
وأوضح أن أهم ما يمكن أن يقوم به هو التوصل لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتابع: «جزء من أجندتي خلال فترة وجودي هنا هو مساعدة الخرطوم لتحقيق الشروط التي تسهم في رفعه من تلك القائمة».
وأجرى الماحي محادثات مع، مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الأفريقية إميليا كاميلتون في حضور مستشاري المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان الجنرال كريستوفر لاينس أندريه برينت.
كما التقى الجنرال أشلي مدير استخبارات الدفاع الأميركية في حضور مدير إدارة القارة الأفريقية في ادارة الاستخبارات إستيفن هول ومديرمركز الشرق الأوسط الدكتور مول.
وقال الماحي أن لقاءاته ركزت على مناقشة ماتم إنجازه في خطة عمل المسارات الخمسة في الحوار بين البلدين وانعكاسات ذلك علي مستقبل العلاقات بين البلدين وترتيبات المرحلة الثانية للحوار.
من جهة ثانية، كشفت تقاير أمس أن الخرطوم بعثت خلال الأيام الماضية مبعوثاً خاصاً إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء قيادات من الحركات المتمردة في دارفور لتقريب مواقف اطراف النزاع قبل استئناف المحادثات الرسمية بين الطرفين.
وأفادت بأن المبعوث السوداني أجرى مشاورات مع زعيم «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم، ورئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي، وأبلغهما أنه يحمل تفويضاً من قبل الحكومة للتفاوض مع قيادات الحركات الحاملة للسلاح في شأن القضايا العالقة بعدما حسمت المحادثات السابقة أكثر من 80 في المئة من المسائل الخلافية. وأكدت أن الاطراف جددت رغبتها في التوصل إلى اتفاق سلام ومناقشة القضايا العالقة، بجدية وشفافية وأعدت حركتا ابراهيم ومناوي ورقتين تحملان مواقفها تجاه القضايا الخلافية ووعد المبعوث الحكومي بالرد عليها قبل صوغ مشروع اتفاق.
