النجاح الإخباري - أعلنت البحرية الليبية لوكالة فرانس برس فجر أمس الثلاثاء، إنقاذ 41 مهاجراً غير شرعي، واعتبار 63 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق زورق مطاطي كان يقلهم قبالة السواحل الليبية.
وقال المتحدث باسم البحرية العميد أيوب قاسم، إن 41 مهاجراً نجوا من الموت لأنهم كانوا يرتدون سترات نجاة وقد تم إنقاذهم، مشيراً إلى أن الناجين أفادوا أن الزورق الذي غرق قبالة سواحل القره بوللي (50 كلم شرق طرابلس) كان يقل 104 أشخاص، ما يعني أن عدد المفقودين هو 63، وأضاف أن «خفر السواحل لم يجدوا جثثاً في المكان».
وأوضح أنه إضافة إلى هؤلاء الناجين فقد رست في طرابلس الاثنين سفينة تابعة للبحرية الليبية وعلى متنها 235 مهاجراً تم إنقاذهم في عمليتين منفصلتين في المنطقة نفسها، مشيراً إلى أن بين هؤلاء الناجين 54 طفلاً و29 امرأة.
ولفت قاسم إلى أن السفينة وصلت إلى الميناء بتأخير 24 ساعة سببه عطل أصابها، ومع حادثة الغرق الجديدة يرتفع عدد المهاجرين الذين فقدوا في البحر المتوسط بين الجمعة والأحد إلى 170.
وأصبح ساحل قره بوللي في الأشهر القليلة الماضية مركز الانطلاق الرئيسي للزوارق المطاطية المحمّلة بمهاجرين يركبون البحر مخاطرين بأرواحهم على أمل الوصول إلى إيطاليا. وتشكّل ليبيا وجهة ومعبراً لآلاف المهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى السواحل الأوروبية.
وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة ترحيل نحو تسعة آلاف مهاجر من ليبيا في الأشهر الستة الأولى من العام 2018 في إطار برنامج «العودة الطوعية» الذي تديره.
وقال منسّق برنامج «العودة الطوعية» في المنظمة جمعة بن حسن لوكالة فرانس برس، إن «عدد المهاجرين غير النظاميين الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن برنامج العودة الطوعية، بلغ 8938 مهاجراً من 30 دولة من قارتي إفريقيا وآسيا».
وفي السياق، قررت الحكومة الإيطالية مساء أمس الأول الاثنين تقديم 12 زورقاً سريعاً إلى خفر السواحل الليبيين لمساعدتهم في التصدي بشكل أفضل لمحاولات المهاجرين الوصول إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية.
وجاء في بيان رسمي إيطالي أن هذا التدبير الذي أقره مجلس الوزراء على شكل مرسوم- قانون مساء الاثنين، «يهدف إلى تعزيز القدرة العملانية لخفر السواحل الليبيين» في التصدي لتهريب المهاجرين.
وأضاف البيان أن مرسوم القانون «يعطي الأولوية لضرورة التصدي للاتجار بالكائنات البشرية، والحفاظ على الحياة البشرية في البحر واحتواء ضغط الهجرة».
بدورها، قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، ناتاشا برتود، إنه «يمكننا استخدام كافة الأدوات التي بحوزتنا سواء كانت إيجابية أو أقل إيجابية».
وحول الوسائل «الأقل إيجابية»، أكدت برتود، أن بإمكان الاتحاد استخدام «سلاح» تأشيرات الدخول، قائلة: «لقد استخدمنا هذا الأمر من أجل المساهمة في تطوير مفاوضات اتفاق إعادة مع إحدى الدول الإفريقية»، على حد قولها.
