النجاح الإخباري - شهدت الميادين المصرية أمس، انتشاراً أمنياً مكثفاً للرقابة على الأسواق وضبط أي مخالفات أو زيادات في الأسعار وللتصدي لأي استغلال للتجار أو لمحطات البنزين أو سائقي وسائل النقل والمواصلات، بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية تقليص دعم الوقود صباح أول من أمس، في وقت دعم حزب «الوفد»، وائتلاف الموالاة صاحب الغالبية داخل البرلمان «دعم مصر» القرار.
وشدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان أمس، على تطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفات أو زيادة في الأسعار التي حددتها الحكومة بعد قرار تقليص دعم الوقود، مشيراً إلى وجود رقابة صارمة على جميع مواقف السيارات في كل المحافظات، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة.
وكلف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق مديري الأمن في كل المحافظات بتكثيف الانتشار الأمني في جميع المواقف والميادين، لضبط المتلاعبين والمستغلين لتحريك أسعار الوقود، والرقابة المستمرة بإشراف أمني لكل قيادات وزارة الداخلية، وخصصت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أمس، أرقاماً لتلقي الشكاوى من المواطنين، من أي شكاوى.
وأكد ائتلاف «دعم مصر» أن الظروف الراهنة التي تتواكب مع استكمال مسيرة بناء الوطن والعبور إلى المستقبل، تستوجب تعزيز ثقافة المشاركة التنموية من الجميع باختلاف مواقعهم لدعم الإصلاح، مطالباً بتوفير مظلة حماية اجتماعية آمنة لأصحاب الدخول المحدودة، وأن تقوم الدولة بمساعدة المواطن على تحمل ما نتج من إعادة تسعير للمحروقات.
وأفاد حزب «الوفد» في بيان أمس، بأنه متفهم ضرورة استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي الذي لا غنى عنه، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية حزمة إصلاحات اجتماعية متزامنة للحد من الآثار السلبية الاجتماعية على الطبقات الكادحة، والأكثر تأثراً بقرارات الإصلاح.
وأشار إلى ضرورة ضبط الأسواق والرقابة على دوائر توزيع السلع، للحد من موجات الغلاء وارتفاع معدل التضخم، داعياً الى التصدي بحسم لأي محاولات لاحتكار السلع، والتلاعب من جانب بعض التجار الذين قد يستغلون الفرصة لزيادة الأسعار، موضحاً إنه يمكن الحكومة أن تتخذ بعض الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار القرارات، مثل تخفيض التعرفة الجمركية على السلع الأساسية المستوردة، وإحكام الرقابة على الأسواق، فضلاً عن تسريع التحول إلى الدعم النقدي.
