النجاح الإخباري - خلال عام، أقرت دول عربية عدة قوانين لصالح المرأة، لمنع التحرش والاغتصاب كانت حتى وقت قريب على رأس مطالب الجمعيات النسائية في أكثر من دولة، بالإضافة إلى قوانين للحد من قتل النساء على خلفية الشرف، وقوانين تكفل لها الاستمتاع بأمومتها.
الحد من القتل على خلفية الشرف
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني على أن السلطة الوطنية، ومؤسسات دولة فلسطين، قد كرست جزءاً هاماً من استراتيجيتها وخطة عمل حكومتها للنهوض بواقع المرأة في فلسطين وتمكينها، وهي تواصلُ عملها لتعزيز دور المرأة ومشاركتها في كافة مجالات الحياة، وبما يُرسخُ مبادئَ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، بما يشمل تعديل القوانين والتشريعات الفلسطينية، لتوائم المعاهدات والمواثيق الدولية، ويساهم في تعزيز دور المرأة في المجالات كافة.
وفي هذا السياق، قرر مجلس الوزراء التنسيب إلى الرئيس محمود عباس لإصدار قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م، وذلك بإضافة فقرة خامسة للمادة (99) تنص على أن (يستثنى من أحكام هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة"، أو دواعي الشرف)، وإلغاء المادة (308) من قانون العقوبات، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للستة أعوام القادمة 2017 الى 2022، وبما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، وذلك حتى لا يستفيد مرتكبو الجرائم بدواعي الشرف من العذر المخفف في المادة (99) من القانون، وحتى لا يستفيد مرتكبو جرائم الاعتداءات على الإناث من وقف الملاحقة القضائية، ومن تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم، بما يساهم في تحقيق سيادة القانون والنظام والعدالة والإنصاف، وتعزيز مبادئ التجريم والعقاب ومكافحة الجريمة والتصدي لفرص الإفلات من العقاب، وحماية الأسرة وتماسك المجتمع وتعميق الشعور بالمساواة وعدم التمييز، وتساهم في صيانة حقوق المرأة وحمايتها من العنف بكافة أشكاله.
كما قرر المجلس منح الحق للأم باستصدار جوازات السفر لأبنائها القصر، مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بسفر الصغار القصر وبما يحقق المصلحة الفضلى لهم، ومنحها الحق بفتح حسابات بنكية والإيداع لأبنائها القصر مع مراعاة التشريعات النافذة في إدارة الحساب وقواعد الإنفاق بما ينسجم مع المصلحة الفضلى للصغار القصر، ومنحها حق نقل اطفالها من مدارسهم.
ويأتي هذا القرار تكريماً للمرأة وإعمالاً لحقوقها الأساسية التي تقوم على المساواة وعدم التمييز وضمان رعاية الطفل والحفاظ على مصالحه وإزالة أية عقبات تحول دون تمتع الطفل بحقوقه وضمان مصالحه الفضلى.
المرأة في السعودية
اتخذت المملكة العربية السعودية، قرارات مفصلية تخص المرأة.
في 26 فبراير/ شباط الماضي أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا بتعيين امرأة سعودية في منصب وزاري، وهي تماضر الرماح التي عينت في منصب نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وهو أرفع منصب تتقلده امرأة في السعودية، سمح لها بالترشح في الانتخابات البلدية عام 2015.
وكان قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة أبرز إنجاز تحققه النساء بالمملكة بعد عقود من الجدل، وسيكون بإمكان السعوديات قيادة السيارة ابتداء من حزيران/يونيو القادم، وهو قرار سيرفع عن السعودية وصف الدولة الوحيدة التي تمنع سياقة المرأة للسيارة.
وفي العام الماضي أيضا، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز توجيهات بإعفاء المرأة من الحصول على موافقة ولي أمرها حين تقدمها للحصول على خدمات.
ومن الإنجازات الأخرى التي حققتها المرأة السعودية خلال العام الماضي دخول الملاعب الرياضية، بعد رفع الحظر الذي كان يمنع النساء من دخول الملاعب، حيث سمح للنساء أيضا بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي للمرة الأولى في تاريخ المملكة، بالإضافة إلى تمكين الفتيات ممارسة الرياضة في المدارس الحكومية.
ووفقا لجريد الحياة السعودية، فقد وافق مجلس الشورى السعودي على توظيف النساء في قطاعات وزارة الحرس الوطني.
التحرش جريمة
في أواخر تموز/ يوليو 2017، صادق البرلمان التونسي على قانون مكافحة العنف ضد المرأة، تلاه إلغاء قانون يحظر زواج التونسية المسلمة بغير المسلم.
وفي أغسطس/آب الماضي، دعا الرئيس التونسي باجي قايد السبسي إلى المساواة بين المرأة والرجل في كل المجالات بما فيها الإرث.
وفي المغرب، أقر البرلمان قانون مناهضة العنف ضد المرأة بعد 15 سنة من الانتظار، ويفترض أن يحمي القانون، المرأة من كل أشكال العنف، في بلد تعنف فيه سبع من كل 10 مغربيات سنويا.
من جانبها، صادقت البحرين على قانون الأسرة الموحد، ليكون بذلك المطلب الوحيد الذي تحقق للمرأة في هذا البلد الخليجي، خاصة وأن كثيرا من حقوقها كانت مهضومة قبل إصداره في تموز/يوليو الماضي.
وفي الأردن كان إلعاء المادة 308 من قانون العقوبات أهم ما أنجزته المرأة الأردنية، حيث كانت هذه المادة تعفي المغتصب من العقوبة في حالة زواجه من الأنثى المغتصبة.
وصوت اللبناني في آب/أغسطس الماضي على إلغاء قانون يوقف معاقبة المغتصب إذا تزوج بالمغتصبة (المادة 522).
فيما سجلت اللبنانيات عام 2018 رقمًا قياسيا في ما يخص عدد المرشحات للانتخابات النيابية الذي وصل إلى 111 امرأة، بزيادة عدة أضعاف عن العام الذي سبقه.
ويبقى أهم إنجاز ميز عام المرأة المصرية خلال العام الماضي هو تعيين نادية عبده في منصب محافظ البحيرة، كأول امرأة مصرية تتقلد هذا المنصب.
الحال نفسه بالجزائر، حيث كانت زهية بن قارة أول امرأة جزائرية تنتخب رئيسة بلدية في الانتخابات المحلية.
حصلت زهية على رئاسة بلدية الشيقارة بولاية ميلة، عن حزب حركة مجتمع السلم (إسلامي) في بلد يسيطر فيه الرجال على مثل هذه المناصب.
